آيت ملول..مطالب بإغلاق الحدود في وجه الرئيس المعزول وإحالته على القضاء

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب وضع شكاية ضد رئيس بلدية أيت ملول، التابعة لاقليم تزنيت، بخصوص شبهة الفساد وتبديد واختلاس أموال عمومية.
وطالب المكتب الجهوي للجمعية، في شكاية له، النيابة العامة بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة، من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بموضوع تبديد أموال عمومية والاستماع إلى كل من رئيس المجلس لبلدية أيت ملول و نوابه والمقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة البلدية.
كما طالبت ذات الجمعية الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في تقرير وزارة الداخلية وبعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، والمهندسين التابعين للبلدية وللعمالة، وإلى كل شخص يفيد قد في البحث من أجل متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية.
وقرر المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تقديم هذه الشكاية عقب تدارسه للتقرير الذي أنجزته المتفشية العامة لوزارة الداخلية، في زيارتها الميدانية بتاريخ 11 مارس 2019 لجماعة أيت ملول، والذي وقف على مجموعة من المخالفات ومن تجاوزات لقوانين التعمير، بعد تسجيله لارتباط هذه الاختلالات بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام واستغلال النفوذ.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، قد أصدرت مؤخرا حكما قضائيا يقضي بعزل رئيس جماعة ايت ملول، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من رئاسة وعضوية المجلس مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. كما قضت هيئة المحكمة أيضا بعزل نائبه المكلف بالتعمير ورئيس لجنة التعمير.
ويأتي عزل رئيس بلدية أيت ملول ونوابه بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إنزكان أيت ملول، للنظر في خروقات تتعلق بالتعمير وخروقات أخرى تهم بعض التعاونيات السكنية المنسوبة لرئيس مجلس جماعة أيت ملول ونائبه وعضو آخر والتي وقف عليها تقرير للجن التفتيش المركزية.