حملت التغييرات المتسارعة التي تجري منذ أسابيع، وتشمل أعلى المناصب في هرم السلطة العسكرية في الجزائر، ترقية مثيرة لأحد أكثر جنرالات الجزائر عداوة للمغرب إلى منصب قائد القوات البرية، يتعلق الأمر باللواء سعيد شنقريحة، الذي كان يشغل سابقا قائد الناحية العسكرية الثالثة التي تضم قطاعات متاخمة للحدود المغربية الشرقية، وسبق أن اعتبر في تصريح مسجل يعود إلى عام 2016 أن "الرباط عدو بلاده الأول"، داعيا في كلمة تلاها أمام عناصر من الجيش الجزائري وأفراد من جبهة "البوليساريو" إلى "العمل بكل السبل من أجل تحرير الصحراء الغربية". التعيين الجديد لشنقريحة جاء في إطار سلسلة تغييرات تهم مناصب قيادية بالجيش الجزائري، يدرجها مراقبون في إطار التحضير لرسم خريطة جديدة للمشهد السياسي في الجارة الشرقية للمملكة، والتي شملت أيضا، وفق ما نقلته فضائية النهار المقربة من الرئاسة، إعفاء قائد القوات الجوية والأمين العام لوزارة الدفاع، ليحل محلهما اللواء بومعزة محمد (كان مديرا للمدرسة العليا للطيران) في قيادة الأسطول الجوي، واللواء حميد غريس في منصب الأمين العام لوزارة الدفاع.
ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن هذه التغييرات، لكن معلوم أن الرئاسة ووزارة الدفاع الجزائرية لم يسبق أن نشرتا معلومات حول إقالة أو تعيين مسؤولين جدد في الجيش، باستثناء إشراف قائد الأركان الفريق قايد صالح على تنصيب المسؤولين الجدد.
ومنذ يونيو الماضي، تتناسل معلومات عن إجراء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة النواحي العسكرية وقائدي الشرطة والدرك الوطني ومدير أمن الجيش الذي يعتبر أقوى جهاز مخابرات في البلاد.
ويتشكل التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية في الجزائر، بموجب مرسوم رئاسي يعود إلى عام 1984، من 6 نواح عسكرية، اثنتان منها تقعان في خط تماس مع المغرب هما الناحيتان الثانية والثالثة، هذه الأخيرة التي يوجد مقر قيادتها في بشار وتضم قطاعات بشار وأدرار وتندوف.
ورغم أن وسائل الإعلام المقربة من السلطة الحاكمة في الجزائر تعتبر هذه التغييرات تكريسا ل "مبدأ التداول" في الوظائف العليا للجيش، فإن مراقبين يتساءلون حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة في ربيع 2019.
