العالم والمغرب ما بعد كورونا:عولمة هشة وعودة »الدولة الوطنية » 1/3

أحدث انتشار فيروس كوروونا في العالم، صدمة كبيرة للمجتمعات والدول في كامل المعمور، صدمة موسومة بكل مظاهر الرعب والقلق والخوف من الموت، بدت انعكاساتها واضحة على النظام العالمي، بعد أن شلّت الأزمة حركة الاقتصادات الوطنية، وكشفت عن عجز اجتماعي رهيب، وهشاشة مفضوحة للنظام العالمي. لقد رأينا مذهولين كيف سقطت إيطاليا عاجزة عن حماية مواطنيها من الكارثة، وكيف انكفأت دول الاتحاد الأوربي – وهو الذي كان إلى وقت قريب، نموذجا يحتذى بقوته وصلابته وتماسكه – على ذواتها، وأدارت ظهرها عن بعضها، وحتى عن مد المعونة والمساعدة الإنسانية لدول عضو معها في الاتحاد…تابعنا، عبر وسائل الإعلام، نداءات من داخل دول هذا التكثل، تدعو إلى إغلاق الحدود في وجه جيرانها. وأيضا رأينا كيف تعاملت أمريكا في تصدّيها للوباء، دون أي اعتبار لقيمة الإنسان. رأينا كذلك إحياء سلوكيات القرصنة لبعض الدول الغربية ذاتها، وهي تستولي على معونات طبية موجّهة لآخرين..
لقد أضحت آليات سوق النظام العالمي، عاجزة عن حماية الدول من الوباء، وكشفت الأزمة عن هشاشة هذا النظام القائم على الاعتماد المتبادل، وكيف أثر إغلاق مصانع الصين، على حركية الاقتصاد في العالم، مما جعل البعض يتوقع قرب نهاية العولمة، على الأقل بمقوماتها الحالية، والتي لا تغدو أن تكون – بالنسبة له – مجموعة ترابطات وتشابكات، فاقدة لقيمة التضامن. عولمة يشهد التاريخ على تسبّبها، في أزمات مالية، وفي إشعال الحروب في مناطق عديدة من العالم، وفي الإضرار بالكرة الأرضية.
طبيعة أزمة كورونا، وتداعياتها المهولة على المجتمعات، وعلى الدول، لم تسترع فقط اهتمام الفاعلين المحليين والدوليين، وإنما أيضا، علماء الفكر، والسياسة، والاقتصاد، والقانون، والاجتماع، والفلسفة، وطبعا الطب، وعموما، كل العلوم الحقة، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، كل من زاوية تخصصه. فالأزمات كما يُقال، هي مُحرِّك المعرفة، والأوبئة والأمراض، هي تعبير عن أزمات. وقد علمتنا دروس التاريخ، أن هذه الأخيرة يكون لها الأثر على إعادة بناء الأفكار والأنساق والتنظيمات.
لذا ليس غريبا، أن نجد بعض الفاعلين، يغيّرون أفكارهم وتوجهاتهم، بعدما نبَّهتهم حقيقة الأزمة، إلى ضرورة المراجعة. في هذا السياق نفهم مثلا خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون، حين يدعو إلى العودة إلى دولة الرعاية الاجتماعية. بل إن بعض المفكرين، وجد في مظاهر الأزمة وتداعياتها، كل المبررات، للدعوة إلى « عقد اجتماعي جديد ». فيما استعاد البعض الآخر مقولات « الدولة الأخلاقية »، أو « الديمقراطية الأخلاقية »، التي تعطي الأسبقية للمواطن/الشخص وليس للربح.
أما على مستوى المنظومة العالمية، ووفقا لقاعدة « المنتصرون هو من يفرضون نظامهم بعد الحرب/الأزمة »، توقّع الكثيرون تصدّر الصين، وبروز قوى جديدة، مثل كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة. أي التحول إلى « عولمة حول الصين »، عوض عولمة حول أمريكا، « عولمة الشرق »، عوض عولمة الغرب. في هذا الاتجاه ربما، بادرت دولة الهند، إبان الأزمة، للدعوة إلى مؤتمر، عبر الشاشة، لقادة جنوب آسيا، من أجل رد فعل مشترك ضد وباء كورونا.
وإجمالا، يمكن تحديد تداعيات أزمة كورونا على الدول في: تغيير النظام العالمي ما بعد كورونا؛ وتفكك الاتحادات الإقليمية، أو على الأقل، لن يعود النظر إليها كأولوية مقابل الرجوع إلى مفهوم الدولة الوطنية، والسيادة الوطنية، وانكفاء الدول على ذواتها، بالسعي إلى بناء اقتصادات وطنية، تُؤَمِّن الحد الأدنى، وعدم الاندماج الكلي في اقتصاد السوق العالمي بمقوماته الحالية؛ كما سيكون من تداعيات الأزمة، إعادة نظر الدول في منظوماتها للحماية الاجتماعية، وبالخصوص نظم الصحة والتعليم والبحث العلمي؛ ويُتَوَقَّع أيضا بعض الهزات الحكومية، لأنظمة لم تفلح في تدبير الأزمة.