نددت جبهة القوى الاشتراكية (معارضة) ب"وحشية" رجال الأمن الجزائري ضد نشطاء حقوق الإنسان الذين كان يعتزمون، أمس الأحد، إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة بالجزائر. وأدان الحزب، الذي حاول أن يرسي تقاربا مع السلطة، في بيان، "بشدة وحشية تدخل قوات الأمن التي كانت متواجدة بكثافة في عين المكان، وكذا باستنطاق أو اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين والجمعويين الذين انضموا إلى هذا النشاط السلمي".
وأبرزت جبهة القوى الاشتراكية أنه خلافا لادعاءات السلطات بشأن احترام دولة القانون والحريات الأساسية، "فإن الممارسة السائدة هي الهراوات وسيارات الأمن، والتصريحات العدوانية والاعتقالات غير المبررة التي يتم تمديدها في مراكز الشرطة".
وأوضح حزب المعارضة التاريخي أنه "لا يمكن للمرء الحديث هنا عن الديمقراطية حيث تتم مصادرة حرية التعبير، كما أنه لا يمكن الحديث عن حرية التعبير إلا في دولة ديمقراطية".
وكان البرلمان الأوروبي قد انتقد، الأسبوع الماضي، الجزائر بسبب تضييقها على المدافعين عن حقوق الإنسان، وانتهاكها لحرية التعبير والتظاهر.
وأكد النواب الأوروبيون، خلال نقاش عام بستراسبورغ، أنه على الرغم من رفع الدولة لحالة الطوارئ، فإن وضعية الحريات تظل مقلقة في هذا البلد، مشيرين بهذا الخصوص إلى منع التظاهر وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن حالات الاعتقال التعسفي. ودعا النواب أيضا الجزائر إلى الانفتاح على آليات الأممالمتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، والامتثال لقيم دولة القانون، كما طلب البرلمان الأوروبي، في قرار تم تبنيه عقب هذا النقاش، من السلطات الجزائرية، العمل على ضمان الحق في التعبير الحر، وتأسيس الجمعيات، وحق التجمع السلمي، والحق في محاكمة عادلة، وضمان حقوق الدفاع بالنسبة لكافة المعتقلين.
واعتبروا أن التضييق على مناضلي الحق في العمل وحقوق الإنسان وترهيبهم، ممارسة لا تنسجم مع إعلان الأممالمتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما دعا البرلمان الأوروبي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إلى الحرص على أن تكون السياسة الأوروبية تجاه الجزائر واضحة ومرتكزة على مبادئ، وإلى إدراج نص قوي حول حقوق الإنسان في مخطط العمل المقبل بين الجزائر والاتحاد الأوروبي .
