كلية جديدة بكلميم ومدارس عليا بكل من الداخلة و وارزازات

من المرتقب أن تصدر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نصا لإحداث كلية جديدة بمدينة كلميم ومدارس عليا بكل من مدينة الداخلة ومدينة وارزازات، وكذا نص تحويل كلية العلوم الشرعية بالسمارة إلى كلية متعددة التخصصات، كلها تابعة لجامعة ابن زهر، حسب ما هو وارد في مشروع مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي من المقرر أن يعرض في مجلس حكومي قادم قصد التدارس والتصويت عليه.
وهكذا، سيتم تحويل كلية العلوم الشرعية بالسمارة التابعة لجامعة ابن زهر بجهة العيون الساقية الحمراء إلى كلية متعددة التخصصات ستكون هي المؤسسة الجامعية الثالثة بهذه الجهة، بعد المدرسة العليا للتكنولوجيا وكلية الطب بالعيون، وذلك للتمكن من توسيع العرض التربوي الذي تقترحه الجامعة وتنويعه ليواكب مختلف التخصصات.
كما يشمل المرسوم إصدار نص إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بمدينة كلميم، بجهة كلميم وادنون لتكون هي المؤسسة الثانية بالجهة بعد المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم. ومن المنتظر أن يشمل تعديل المرسوم إصدار نص إحداث مدرسة عليا للتكنولوجيا بمدينة الداخلة تكون هي المدرسة الثانية بجهة الداخلة وادي الذهب، بعد المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بها. وسوف يتم، في المرسوم نفسه، إصدار نص إحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة وارزازات تنضاف إلى الكلية متعددة التخصصات التابعة لجامعة ابن زهر بالمدينة.
وقد سبق لمجلس جامعة ابن زهر ان صادق على هذه الإحداثيات كما سبق أن صادقت عليها اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
ومن المنتظر أن يتبع هذه الإحداثات الجديدة إحداث مؤسستين بكل من تيزنيت وتارودانت ليصل عدد مؤسسات جامعة ابن زهر إلى 24 مؤسسة جامعية؛ تليها مؤسسات اخرى منتظرة بكل من طاطا وطانطان وآسا ثم بعدها سيدي إيفني.
ويندرج مشروع المرسوم الجديد، في إطار الاستراتيجية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة ابن زهر، والرامية إلى تعزيز حضور المؤسسات الجامعية بالجهات الجنوبية وتنويع التكوينات بمختلف المدن الجامعية بها، بما يستجيب لانتظارات سوق الشغل ومتطلّباته، وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.