بعد اعتقال مناضليه..طليعة:الاعتقال يأتي ضمن مسلسل الردة الحقوقية

أكد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على أن الاعتقال « المناضل رشيد التوكيل، وأخوه عثمان التوكيل، يأتي ضمن مسلسل الردة الحقوقية الخطيرة المتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها لعقود طويلة ». »
وأشار رفاق بوطوالة في بيان تتوفر « فبراير » على نظير منه، أن « اعتقال الرفيق « رشيد توكيل »، عضو الكتابة الإقليمية بآسفي، وأخيه عثمان توكيل، جاء على خلفية شكاية كيدية من باشا مدينة الشماعية الذي استغل سلطته ونفوذه الإداري لطبخ ملف اعتداء ضد أحد المناضلين الشرفاء رفقة أخيه، وما تلاه من رفض تمتيعهما بالسراح المؤقت رغم توفر كافة الضمانات القانونية لذلك وإبعاد تاريخ جلسة محاكمتهما إلى يوم 04 يونيو ».
وعبرت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة، عن « تضامنها المبدئي واللامشروط مع الرفيق « رشيد توكيل » وأخيه عثمان ومطالبتها بإطلاق سراحهما فورا وإيقاف المتابعة في حقهما »، مؤكدة على أن « الاعتقال يأتي في سياق انتقامي من المبادرات النضالية للرفيق « رشيد توكيل » وضمنها شكايته حول تجاوزات باشا مدينة الشماعية، الذي تحول من متعسف إلى ضحية وشهوده إنما هم أعوانه أنفسهم ».
وأكد حزب الطليعة، على أن مناضليه « أينما حلوا فهم يمارسون قناعاتهم السياسية والفكرية المنحازة بالكامل لصف الجماهير الشعبية من خلال انخراطهم في النضال ضد سياسات القهر والقمع التي يمارسها نظام الاستبداد والفساد مما يسلط على نضالاتهم شتى أشكال القمع والمنع والتضييق ».
وأدان الطليعة، ما وصفه ب »بيان الذل والعار الذي وقعه بعض أعضاء الجماعة الترابية (الذين نصبوا أنفسهم حكما وطرفا في القضية)، معلنين من خلاله مساندتهم لباشا المدينة، في تأكيد صريح أن الملف مطبوخ ولا يعدو كونه انتقاما من المناضلين الحقوقيين والسياسيين ».
وطالب الحزب ذاته، ب »فتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا المدينة من شطط وتعسف، ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن نشر الهلع والفوضى في صفوف كادحي مدينة الشماعية ».
كما شدد الحزب ذاته، على « فشل النظام المخزني في اختبار جائحة كوفيد-19 عندما اعتبر الأزمة التي نعيشها حجة لاعتماد تدابير قمعية وفرصة للتعسف وتقليص الحريات المدنية وتمرير القوانين الاستبدادية القروسطوية والاستفراد بالتدبير كما هو حاله دائما للظهور مظهر المتحكم ».
وأشار حزب الطليعة، إلى أن جائحة كوفيد-19 تحولت وطنيا من حالة طوارئ صحية وأزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية وجائحة حقوقية، خصوصا مع الترتيب العالمي المخجل الذي يضع المغرب على رأس الدول التي تسيء لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي (عشرات الآلاف من المتابعات والاعتقالات) ».
وأعرب ذات الحزب عن رفضه القاطع وتنديده المستمر ب »مسلسل الحصار والتضييق على الأصوات المناضلة وسياسة تكميم الأفواه التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للنظام المخزني، ومطالبتها برفع يد الدولة البوليسية عن حق المناضلين في العمل السياسي والحقوقي ».