مجلس الشامي يدعو إلى بلورة سياسة عمومية في مجال الرياضة

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات الرامية إلى بلورة سياسة عمومية في مجال الرياضة تلبي الاحتياجات والقدرات الحالية لمختلف المناطق، وذلك اعتبارا للدور الكبير الذي تضطلع به هذه السياسة في التنمية والتماسك الاجتماعي.
وأشار المجلس، في بلاغ له، إلى أن هذه المقترحات تنبثق عن دراسة حول « السياسة الرياضية بالمغرب »، أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إثر توصله بإحالة من مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليوز 2018، مضيفا أن هذه الدراسة تمحورت حول إجراء تقييم لمدى أجرأة « الاستراتيجية الوطنية للرياضية في أفق 2020″، وذلك ارتكازا على مقاربة تشاركية شملت الفاعلين الرئيسيين وأبرز الخبراء العاملين في الحقل الرياضي الوطني.
وأبرزت هذه الدراسة، التي تسلط الضوء على الرؤية السياسية الطموحة للغاية للاستراتيجية الوطنية، والتي حددت الرافعات والمحاور الاستراتيجية الواضحة والملائمة والراهنية، أن تنزيل هذه الاستراتيجية لم يمكن من بلوغ الأهداف المسطرة، كما أن الرياضة لاتحتل حتى الآن المكانة الجديرة بها في إطار السياسة التنموية للبلاد.
وفي معرض تطرقه للعوامل التي حالت دون أجرأة الاستراتيجية، أشار المجلس إلى أنه لم يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية حقيقية.
ومن هذا المنطلق، أوصى المجلس بالارتقاء بالاستراتيجية الوطنية للرياضة إلى سياسة عمومية، يتم إدراجها في قانون إطار، وإعطاء الأولوية، في غضون السنوات المقبلة، للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية، وملاءمة القانون الإطار والقانون التنظيمي، لاسيما القانون رقم 09-30، مع مقتضيات الدستور، والعمل، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، على مراجعته بما يمكن من تجاوز العوامل التي تعيق تنفيذه الفعلي وضمان إصدار جميع المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
كما دعا المجلس إلى وضع نظام مندمج للمعلومات، بالتنسيق مع مجموع الفاعلين المعنيين والمندوبية السامية للتخطيط، وذلك بما يتيح تتبعا وتقييما محكمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة ولانعكاساتها، وكذا إلى مواصلة جهود تطوير البنيات التحتية الكبرى والتجهيزات الرياضية للقرب.
ولهذه الغاية، يوضح المصدر ذاته، ينبغي رصد وتحديد حجم الحاجيات بشكل دقيق في مجال الموارد البشرية والمالية على صعيد كل جهة، وذلك انسجاما مع مضامين برامج التنمية الجهوية.
وتابع أنه بخصوص النهوض بالبنيات التحتية الكبرى على الصعيد الوطني، يتعين العمل بمعية الجهات، على اعتماد مخطط وطني خاص بها، مع الحرص على أن تستجيب هذه البنيات للمعايير الدولية وعلى أن تؤخذ بعين الاعتبار انعكاساتها البيئية، وكذا القدرة على الولوج إليها، ومردودية هذه البنيات على المديين المتوسط والطويل.
أما في ما يتعلق بتعزيز جهود تطوير اقتصاد الرياضة، فينبغي، وفقا للمجلس، إنجاز دراسات وطنية وجهوية تمكن من الوقوف على الفرص التي يتعين اغتنامها، وتوجيه الاستثمارات العمومية والخاصة، وتطوير المنظومات التي يتطلبها النهوض باقتصاد الرياضة.
وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق كذلك بتعزيز عمل الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية، مع العمل على مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بحكامتها، وكذا إرساء قواعد ومعايير مضوعية لمنح الإعانات، مردفا أنه يتعين بالموازاة مع ذلك وضع برنامج للمواكبة والدعم المالي والتقني، من أجل تمكين الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية من الامتثال لمختلف المعايير الوطنية والدولية داخل أجل معقول ومن ثم تحسين أدائها.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى، في إطار تعزيز وتطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، بإنشاء مركز بارلمبي من المستوى العالي، مع العمل بالموازاة مع ذلك على إحداث اللجنة الوطنية البارلمبية المغربية، وإدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي وفي برامج تكوين الأطر الرياضية، ودعم جمعيات الأنصار والمحبين وضمان انخراطها، باعتبارها شريكا في جهود الوقاية من مظاهر العنف أثناء التظاهرات الرياضية.