وزارة الشغل والإدماج المهني تفسر المنحى التنازلي لعدد الأطفال المشتغلين

أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني أن المنحى التنازلي لعدد الأطفال المشتغلين يعزى إلى المجهودات التي قام بها المغرب في إطار التزاماته الدولية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال (12 يونيو)، الذي اتخذت منظمة العمل الدولية للاحتفال به هذه السنة شعار « لنحمي الأطفال من عمل الأطفال، الآن قبل أي وقت »، أن هذه الالتزامات الدولية مترتبة عن مصادقة المملكة على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل سنة 1993، واتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 بشأن السن الأدنى للاستخدام ورقم 182 حول القضاء على أسوأ أشكال تشغيل الأطفال على التوالي سنتي 2000 و2001.
وأشارت الوزارة، في هذا الإطار، إلى أن نتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2018 أكدت بالملموس تسجيل انخفاض ملحوظ في العدد الإجمالي للأطفال في وضعية الشغل بنسبة 92 بالمائة، مقارنة مع سنة 1999 التي بلغ العدد فيها 517.000 طفل أقل من 15 سنة، ليتقلص بعد ذلك إلى 41.200 طفل ينتمون للفئة العمرية نفسها، 37.039 منهم يوجدون بالعالم القروي و4.168 منهم بالوسط الحضري.
وأكدت الوزارة أن المغرب يعد، بفضل العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع الطفولة، من بين الدول الرائدة التي حققت نتائج جد ايجابية في مواجهة انتشار هذه الظاهرة، توجت باختياره إلى جانب 22 دولة كبلد « رائد » في مجال محاربة تشغيل الأطفال.
وذكرت الوزارة بأن المغرب يخلد، ومعه باقي دول العالم في 12 يونيو من كل سنة، اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، منذ إقراره سنة 2002، مسجلة أن هذا الموعد يعتبر محطة سنوية أممية يتم فيها تسليط الضوء على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها .
وسجلت أن المغرب اتخذ عدة إجراءات في هذا الدرب، إن على المستوى القانوني أو على المستوى المؤسساتي وحتى على مستوى التعاون الدولي من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال وما يرافقها من تداعيات سلبية على تكوين وصحة وسلامة الجيل الصاعد ورجال ونساء المستقبل.
وفي السياق ذاته، يضيف البلاغ، عملت الحكومة، في إطار النهوض بأوضاع الطفولة، على تنفيذ البرنامج الوطني لحماية الطفولة « مغرب جدير بأطفاله » في الفترة من 2005 إلى 2015، وعلى وضع برنامج وطني تنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2016 -2020. وتستهدف هذه السياسة، التي تم اعتمادها بتاريخ 3 يونيو 2015، جميع الأطفال أقل من 18 سنة، وترتكز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ومنظومات للمعلومات ذات مصداقية وموحدة للتتبع والتقييم الفعلي والمنتظم.
وبعد أن أشارت إلى أن محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال تشكل انشغالا حقيقيا تتقاسمه الحكومة وشركاؤها الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي فعاليات المجتمع المدني، أبرزت وزارة الشغل والادماج المهني أن مجهوداتها تبذل بناء على استراتيجية قطاعية من أربعة محاور أساسية، تهم تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، وتعزيز الاطار المؤسساتي، وتقوية الشراكة مع المجتمع المدني، وتطوير برامج التعاون الدولي.
وتتجسد تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، في المقتضيات والأحكام الحمائية التي يتضمنها القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وكذا تلك المنصوص عليها في القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ونصوصه التطبيقية، بما فيها المرسوم المحدد لكيفية استفادة هذه الفئة من العمال من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن أجل تنزيل هذا القانون ومواكبة دخوله حيز التنفيذ، تضيف الوزارة، فقد تم تكثيف التنسيق مع مصالح رئاسة النيابة العامة بهدف ضمان حسن تطبيق أحكامه، وتعزيز آليات التنسيق بين قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل، لتحقيق نتائج ذات الأثر الإيجابي على حماية حقوق العاملات والعمال المنزليين والحد من ظاهرة تشغيل القاصرات والقاصرين منهم.
وفي مجال تعزيز الاطار المؤسساتي، ذكرت الوزارة بتعيين 54 نقطة ارتكاز من بين مفتشي الشغل على الصعيد الجهوي والاقليمي، مكلفين بملف محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك بهدف تقوية جهاز تفتيش الشغل بمتخصصين، وتجويد منهجية تدخلهم وكذا التركيز خلال زيارات التفتيش على مراقبة احترام تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الأدنى للقبول في العمل وظروف العمل التي تأخذ بعين الاعتبار القدرة البدنية والجانب الصحي والنفسي والتربوي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و 18 سنة.
كما تم، في هذا الصدد، إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بتعاون مع جميع المتدخلين المعنيين، والذي أسندت له مهام ضمان ديمومة الاستقبال، والاستماع للأطفال، والمواكبة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية، وتتبع وتقييم خدمات التكفل.
وفي المحور المتعلق بتقوية الشراكة مع المجتمع المدني، تبرز الوزارة، تم على الخصوص دعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال المتعاقدة مع وزارة الشغل والإدماج المهني، المنتقاة عبر طلب عروض مشاريع وفق مذكرة الوزير الأول عدد 07/2003، بتاريخ 27 يونيو 2003، ومنشور رئيس الحكومة رقم 04/2016 بتاريخ 11 مارس 2016 بشأن البوابة الالكترونية للتمويل العمومي للجمعيات.
وذكرت بأن هذه الشراكة أفضت إلى تحقيق حصيلة، برسم سنة 2018 ، تمثلت في سحب 162 طفلا من العمل أقل من 15 سنة، من بينهم 32 طفلة و 10 أطفال تم انتشالهم من العمل المنزلي، و632 طفلا وطفلة من الأشغال الخطرة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، من بينهم 65 طفلة تم انتشالهن من الأشغال الخطرة بالعمل المنزلي.
أما في المحور المتعلق بتطوير برامج التعاون الدولي، فقد تم في إطار تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2025، اختيار المغرب إلى جانب 15 دولة من طرف التحالف الدولي كبلد « رائد » في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وذلك من أجل الوقوف على الطرق والأساليب والبرامج المبتكرة التي ستمكن البلدان الأخرى من الاستفادة من تجاربه وتحقيق أقصى قدر من الفعالية بما يتناسب مع المواعيد الاستعجالية المحددة لإنجاز الهدف المذكور.
وفي السياق ذاته، يضيف البلاغ، سيتم تنظيم ورشة وطنية للتخطيط الاستراتيجي بحضور مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ودولية وشركاء اجتماعيين وكذا جمعيات المجتمع المدني، وذلك بهدف تحديد إجراءات قابلة للقياس والموارد اللازمة، وكذا إعداد تقارير منتظمة حول المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة تبادل المعلومات والممارسات الفضلى للوقوف على النتائج المحققة.