قررت كل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص خوض إضرابا وطنيا إنذاريا يوم 30 يونيو 2020، داعية جميع المؤسسات الخصوصية إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجهة كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة. وطالبت الهيئتان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية لانقاذالمدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، ولتأمين الموسم الدراسي المقبل، ولإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية. وكشف بلاغ، توصلت به « فبراير » أن « قطاع التعليم والتكوين الخاص استجاب بكل مسؤولية ووعي وطني لقرار تأمين الاستمرارية البيداغوجية،مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها رغم الاكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها؛ وسجل المصدر ذاته أن قطاع التعليم والتكوين الخاص لم يحض بأي دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثير من المؤسسات، في غياب أية خطة لإنقاذه على غرار باقي القطاعات؛ وأضاف البلاغ أن الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار. مما يجعل الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان؛ وأبرز البلاغ إن محاولة تنزيل القانون الإطار وخاصة تمرير مقتضياته المتعلقة بالقطاع في غياب إشراك فعلي وحقيقي لممثليهوفي ظل الأزمة والتوترات التي ينشغل بها القطاع لن يزيد الوضع إلا تعقيدا؛ وتابع البلاغ أن « غياب رؤية واضحة لمعالم الدخول المدرسي المقبل،ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية،واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية، سيؤديلامحالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل ».
