حماة المال العام يطالبون بتسريع التحقيق مع الوزير السابق محمد مبديع

طالب محمد مشكور رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، من السلطات والجهات الإدارية والقضائية إلى التطبيق العادل للقانون بخصوص ملف بلدية الفقيه بن صالح، التي يرأسها الوزير السابق محمد مبديع.
ونادى مشكور في تدوينة له، بالإسراع في اعتماد القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات بعيدا عن الانتقائية، وانطلاقا من كون الجميع متساوين أمام القانون دستوريا، وملزمين بالامتثال له، ناهيك عن أن القانون الأسمى ركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
ووأشار مشكور إلى أنه ورغم الانحراف في تطبيق القانون الذي طال التدبير العمومي بالبلدية المذكورة، فإن وزارة الداخلية ورغم ذلك لم تمارس مسطرة العزل ضد رئيس هذه البلدية، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وخاصة الفقرة الثانية وما يليها.
وينص القانون على أنه "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التوصل ...ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".
المتحدث نفسه أشار إلى أن الفرع الجهوي للجمعية سبق أن تقدم في نهاية يناير الجاري بشكاية أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تخص بلدية الفقيه بن صالح، بشأن تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، كما راسل في 26 ماي الماضي الوكيل العام من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي .
وطالب رئيس الفرع الجهوي للجمعية بالتطبيق العادل للقانون، إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإعمالا للمقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددا على أن الأمر مجرد دفاع عن القانون وليس ضدا على رئيس بلدية الفقيه بنصالح.