أكد المشاركون في اللقاء الأول للموعد الدولي حول "المسألة الليبية في ضوء التطورات الراهنة"،على ضرورة إيجاد حل سياسي توافقي بين الأطراف الليبية، و وعلى أن التوافق السياسي يجب أن يكون مدعوما من طرف مجلس الأمن، وبعيدا عن تأثيرات التدخلات الخارجية، مع ضرورة اتخاذ مجلس الأمن للقرارات اللازمة لفرض استتباب الأمن، وإنهاء أي تواجد عسكري أجنبي بما فيه المرتزقة والميليشيات وشركات الأمن الخاصة. وأوصى المتدخلون، في هذا اللقاء،الذي نظمه عن بعد، فريق البحث حول السياسات والمعايير التابع لمختبر الدراسات في العلوم القانونية والإجتماعية والقضائية والبيئية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول جامعة إبن زهر، على أن مجلس الأمن مطالب في إطار التسوية إنشاء محكمة دولية خاصة أو مختلطة تعنى بمتابعة الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعزيز قدرات القضاء الوطني بما يضمن حماية القضاة الليبيين، ويعزز من خبرتهم في ممارسة مهامهم، وتأهيل القانون الوطني بما يسمح من تحريك المتابعة والحد من الافلات من العقاب. وشددوا على أهمية إنشاء آليات للتحقيق ورصد الانتهاكات وتوثيقها، إما ان تكون تابعة للقضاء الليبي أو للبعثة الأممية، أو امتدادً لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني بشكل يسمح لها للقيام بدورها في عملية التحسيس بأهمية احترام القانون، ورصد وتوثيق الانتهاكات، وراهنية إطار الصخيرات كمرجعية للتسوية. وتميز هذا اللقاء، المنظم بحر الأسبوع المنصرم، وقام بتنسيقه سعيد همامون أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بكلية الحقوق أيت ملول، بمشاركة كل من محمد لكريني وآمال الحواسني وحكيم التوزاني؛ أساتذة القانون الدولي بكلية الحقوق أيت ملول، بحضور رحيم الطور عميد الكلية، وتمت خلاله استضافة الأستاذ موسى عبد الحفيظ القنيدي أستاذ القانون الدولي بكلية القانون بجامعة مصراتة بليبيا، بمناقشة محاور تهم المسألة الليبية وسؤال الشرعية الدولية من وجهة نظر القانون الدولي، ومرجعيات التسوية، وسياقات التدويل، ومحور ثالث يهم بالوضع الإنساني وتوثيق الانتهاكات، مهمة من؟ وما هي ممكنات المتابعة؟، لتختتم أشغال هذا اللقاء بمحور خاص حول "السيناريوهات المتوقعة للتسوية".
