أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أنه من المنتظر أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب خلال الفصل الثاني من 2020 ، انخفاضا بنسبة تقدر بنحو 18 في المائة ، متأثرا بتراجع التجارة العالمية ، وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب. وأوضحت المندوبية في العدد الأخير من نشرتها المتعلقة بالظرفية ( point de conjoncture) ، أن حجم الصادرات الوطنية سيعرف انخفاضا يقدر ب 1ر25 في المائة، متأثرا بتراجع مبيعات معظم المواد وخاصة السيارات والنسيج ومركبات الطائرات . فيما ستشهد الواردات من السلع انخفاضا يناهز 7ر26 في المائة، بسبب تراجع مشتريات مواد التجهيز والاستهلاك والمواد الخام و الطاقية وكذلك النصف مصنعة . في المقابل، ستواصل واردات المواد الغذائية، حسب المصدر ذاته، تصاعدها في ظل ارتفاع مشتريات الحبوب والسكر والمواد العلفية. أما فيما يتعلق بدعم الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني فمن المتوقع أن يتراجع، خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بتداعيات الازمة الصحية لكوفيد 19. وهكذا ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تقلصا في وتيرتها، بنسبة تقدر بنحو 7ر6 في المائة ، عوض 4ر1 + في المائة خلال الفصل السابق، مشيرة إلى أن هذا التراجع سيهم بالأساس كل من نفقات المواد المصنعة ، كالملابس ومواد التجهيز ، وكذلك النقل والمطاعم والترفيه، فيما سيحافظ استهلاك المواد الغذائية على وتيرة نموه . وعلى عكس ذلك، سيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 6 في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية. في المقابل، يرجح أن يعرف الاستثمار تراجعا ملموسا يقدر ب ( ناقص 4ر49 في المائة)، عوض (8ر4 في المائة) في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تقلص الاستثمارات في المواد الصناعية ، و أنشطة البناء في ظل توقف وحدات الإنتاج وانخفاض في تخزين المقاولات . من جانب آخر أشارت المندوبية إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك ، من المرتقب أن يشهد بعض التراجع في وتيرته ، خلال الفصل الثاني من 2020، ليحقق زيادة تناهز 1ر0 في المائة، عوض ( 4ر1 +في المائة)، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر بنحو 3ر0 في المائة ، وذلك بالموازاة مع تقلص أسعار المحروقات. بدورها ستشهد أسعار المواد الغذائية بعض التباطؤ في وتيرتها لتحقق زيادة بنسبة 9ر0 + في المائة، عوض 9ر1 + في المائة، خلال الفصل السابق. وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، تسارعا طفيفا ليحقق نموا يقدر ب ( 9ر0 + في المائة) في الفصل الثاني من 2020، وذلك بعد تباطؤه خلال طول السنة الفارطة حيث حقق زيادة تناهز 6ر0 في المائة.
