كشفت حكومة سعد الدين العثماني عن ملامح مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 الذي فرضه السياق الوطني المتأثر من تداعيات وباء كورونا من خلال تحيين فرضيات قانون المالية لسنة 2020 وما يرتبط به من موارد المزانية بالإضافة إلى إعادة توجيه النفقات وفقا لما تمليه الأزمة الراهنة. ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع قانون المالية لتعديلي لسنة 2020 مساء اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان قصد مناقشة مضامينه. ويهدف قانون المالية التعديلي حسب مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، إضافة إلى تنزيل الإصلاحات الإدارية. وذكرت مذكرة مشروع قانون المالية التعديلي اطلعت عليها « فبراير »، أنه في ظل الانعكاسات الاقتصادية لأزمة كوفيد19 والآثار السلبية المترتبة على النشاط الاقتصادي وخاصة القطاع الفلاحي، ارتكز مشروع قانون المالية التعديلي على فرضيات منها، تحديد متوسط سعر غاز البوتان في 290 دولار أمريكي للطن مقارنة مع 350 دولار أمريكي للطن المتوقع في قانون المالية لسنة 2020. وأشار المشروع إلى تراجع حجم الطلب العالمي الموجه للمغرب (دون منتجات ومشتقات الفوسفاط) بنسبة 20 في المائة، في سياق يتسم بشكوك قوية بشأن تطور النمو والتجارة العالميين، علاقة بتوقف النشاط الاقتصادي والاضطرابات على مستوى سلاسل التوريد العالمية ما سينتج عنه انخفاضا كبيرا في صادرات السلع والخدمات. وقدر مشروع المالية التعديلي قيمة المحصول الزراعي من الحبوب في 30 مليون قنطار عوض 70 مليون مليون قنطار في قانون المالية العادي لسنة 2020. مشروع قانون المالية التعديلي معدل النمو لسنة 2020 في %-5 مقابل 3.7% المتوقع في قانون المالية 2020، وتحديد عجز الميزانية في نسبة 7.5% من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.5% في قانون المالية لسنة 2020. وبالإضافة إلى التدابير القصير المدى، أشار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حسب مذكرة وزير الاقتصاد إلى أن الحكومة التزمت بوضع مجموعة من التدابير لمواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. ووضع المشروع المذكور آلية لضمان تمويل المقاولات تهم مجمل أصناف المقاولات العمومية والخاصة والتي تأثرت سلبا بالجائحة مما يتيح لها الاستفادة من مجموعة من الامتيازات بفضل ضمان الدولة. وستسمح آلية ضمان تمويل المقاولات بتمويل متطلبات اشتغال المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 3.5% والذي يمثل سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب مضافة إليه 200 نقطة أساس، ويمكن من سداد القروض على سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين. وتتمثل الغاية من منتوجات الضمان حسب مذكرة المشروع من تعبئة التمويلات الضرورية للدفع بدينامية اقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2020، مما يمكنها التأثير إيجابا على التشغيل وعلى آجال الأداء وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين. وستمكن الألية من ضمان الدولة يصل إلى 95% من القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل رقم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تمثل هذه القروض 10 %من رقم المعاملات السنوية. كما سيمكن من ضمان الدولة يتراوح بين 80 %و 90 % من القروض الممنوحة حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن يصل حجم هذه القروض. وأشارت مذكرة مشروع قانون المالية التعديلي أنه في مقابل كل هذه الضمانات، فالمقاولات مطالبة بالحفاظ على مناصب الشغل، وتقليص حجم الديون بنسبة لا تقل عن 50% من القروض الممنوحة.
