استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية بعد عيد الفطر باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية 17600 مقاولة استفادت حتى الآن من «ضمان أوكسجين» بغلاف مالي بلغ 9.5 مليار درهم
كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن مشروع قانون المالية المعدل الذي يوجد قيد الإعداد، يتضمن خطة شاملة ومتكاملة للإنعاش الاقتصادي ستتيح من جهة، مواكبة إعادة التشغيل التدريجي لأنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها وتسمح من جهة ثانية بتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي عند الخروج من بعد أزمة “كوفيد 19″، معتبرا أن المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية، سيتم أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية المعدل. وأكد الوزير أن خطة الإقلاع الاقتصادي التي سيتم تضمينها في قانون المالية المعدل تكتسي حمولة استراتيجية ستمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية ومهمة في بعض المجالات المهيكلة كالصحة والتعليم والطاقة الخضراء والرقمنة ..، هذا مع تعزيز مرتكزاتها السيادية وصمودها تجاه الصدمات الخارجية. وستشكل هذه الخطة، التي تعتبر أساس “ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل”، تعبيرا عن طموح مشترك تتقاسمه الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والفرقاء الاجتماعيين…ويتجسد في التزامات واضحة، يتحملها الجميع. وفي ما يتعلق باستئناف الأنشطة الاقتصادية بعد عيد الفطر، ذكر أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية بأنه سيتم استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء تلك التي تم إيقافها صراحة بقرارات إدارية، شريطة التزام جميع الفاعلين الاقتصاديين ضمان الامتثال الصارم لتدابير وشروط السلامة المنصوص عليها في دليل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ودليل الفدراليات القطاعية. وأفاد الوزير، عقب اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية عشية الخميس ، أن 17600 مقاولة استفادت حتى الآن من القرض المضمون من طرف الدولة “ضمان أوكسجين” بغلاف مالي بلغ 9.5 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بوتيرة سريعة مقارنة مع بداية عملية معالجة ملفات القروض. كما أن 134 ألف مقاولة تشتغل في القطاع المهيكل، صرحت عن توقف 950 ألف أجير عن العمل مؤقتا في شهر أبريل الماضي. وقد تم صرف التعويضات المتعلقة بهم يوم الأربعاء 13 ماي. وأكد بنشعبون أن موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفتوح حاليا لإيداع التصريحات المتعلقة بشهر ماي. أما بالنسبة للأسر التي تعيش من دخل القطاع غير المهيكل، فقد أكد بنشعبون أن 4.1 مليون أسرة استفادت حتى الآن من الدفعة الأولى من عملية صرف الدعم، ولا يزال هناك ما يقارب من 150 ألف أسرة سيتم صرف الدعم لها خلال اليومين المقبلين. ولهذا الغرض، تمت زيادة عدد الوحدات المتنقلة التي تبلغ حاليا 225 لإيصال الدعم إلى المناطق الأكثر عزلة. وفي ما يتعلق بالدفعة الثانية من عملية صرف الدعم للمتضررين في القطاع غير المهيكل، فقد استفادت منها حتى الآن 3 ملايين أسرة. أما بالنسبة للمناطق النائية التي لا تتواجد بها وكالات أداء، فستستمر العملية حتى نهاية هذا الشهر عبر وحدات متنقلة، وقد تم تعديل موقع الأنترنيت بحيث يمكن للأسر في القطاع غير المهيكل، اعتبارا من أول أمس الخميس ، معرفة مصير طلباتها وتصاريحها وتقديم شكاويها بذات الموقع عند الحاجة. ووعد الوزير بأنه سيتم إيلاء العناية اللازمة لهذه الشكايات، بنفس المنطق المتمثل في خدمة المواطنين الذين فقدوا دخلهم بسبب القيود التي يفرضها الحجر الصحي. وقد اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية آلية جديدة للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة وتهم هذه الآلية مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالوباء، وستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات fonds de roulement مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 ٪، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب + 200 نقطة أساس. كما يمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين. وتهدف آليات الضمان هذه من تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين. وتم إطلاق منتجين جديدين للضمان: “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، ويتمثل في ضمان الدولة 95٪ من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين، الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تمثل هذه القروض 10 ٪ من رقم المعاملات السنوية. و”ضمان إقلاع” وهي آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80٪ و 90٪ حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف الشهر من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى. ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، يتوجب توظيف 50 ٪ من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين. كما يغطي هذا المنتوج أيضا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم. ومن أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء. وهكذا تم وضع آلية جديدة حيث تقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها، كما ستمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصرياً لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات، وفي نفس الاتجاه ستمنح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها.
