شكلت المرحلة الحالية التي يمر منها العالم، والمغرب خاصة، فرصة جديدة لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدول، من أجل تكييفها مع الأزمة الاقتصادية الحرجة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو الخيار الذي نهجه المغرب من خلال قانون مالية التعديلي، الذي صادق المجلس الوزاري الأخير على أهم توجهاته. وفي هذا الصدد، يقول الباحث في العلوم المالية، خليل عبد العزيز، إن « قوانين المالية عموما في جل الاقتصاديات تشكل أداة مركزية في توجيه الاقتصاد ودعمه بل إن معظم الدول أصبح اقتصادها متوقفا على الدولة التي تسخر آلياتها التدخلية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. في طليعة هذه الآليات قوانين المالية التي تعد آلية تدخل قانونية واقتصادية، ترتفع مسؤوليتها واهميتها ارتباطا بالوضعية العامة للاقتصاد، فكل ما كانت الاقتصاد يحتاج الى الدعم زادت مسؤولة الدولة اتجاهه ». ويشدد خليل عبد العزيز في حديثه مع « فبراير »، على أنه « في ظل هذا السياق الخاص الذي تطغى فيه الازمة، والركود الاقتصادي على المستوى العالمي، يعرف المغرب تباعا للوضع العام، أزمة حقيقية تلم بكل القطاعات. لم تخطر على بال مشروع قانون مالية 2020 والذي صاغ معطيات مالية واقتصادية مرتبطة بوضع لم يعد حاضرا، مما استدعى تدخل الدولة عن طريق مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2020 يراعي في تصوراته المالية الوضع العالمي الجديد الذي جسدته الأزمة الصحية، والاقتصادية تباعا، في محاولة للدولة لانقاد ما يمكن إنقاذه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص ». « يظهر جليا أن الازمة كانت سريعة في مساسها بالاستقرار الميزانياتي للدولة، بحيث سجل مشروع قانون المالية التعديلي عجزا على مستوى الميزانية العامة يقدر بحوالي 32– مليار درهم »، يقول المتحدث ذاته، ويضيف في السياق ذاته « على عكس قانون مالية 2020 الذي سجل فائضا على مستوى الميزانية العامة بحوالي 6 مليارات درهم. كما أن الحاجيات الاجمالية لتمويل ميزانية الدولة انتقلت من 139- مليار درهم إلى 182- مليار درهم مع مشروع القانون المالي المعدل ». وأشار الباحث في العلوم المالية ذاته، الى أنه « الموارد المغطاة من الاقتراضات الخارجية تضاعفت بحيث انتقلت من 31 مليار درهم الى 60 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « قانون المالية التعديلي أعطى إمكانية تضمين التبرعات والمساهمات لفائدة صندوق كورونا، التي قدمها الأشخاص والشركات في التكاليف عند احتساب الضريبة على الشركات والدخل ». وفي تحليله لمضامين قانون المالية التعديلي، يؤكد عبد العزيز خليل على أنه « من أجل الرفع من نسبة الموارد العمومية تمت زيادة مقدار التعرفة الجمركية من 30 بالمائة الى 40 بالمائة برسم ما تبقى من سنة 2020، لتعرف بهذا التعرفة الجمركية في سنة واحدة الانتقال من 25 بالمائة الى 40 بالمائة، حيث ان قانون مالية 2020 أضاف 5 بالمائة في التعرفة الجمركية، ومشروع القانون المالي المعدل 10 بالمائة ». وأبرز المتحدث ذاته، أنه « التعديلات الجديدة، همت بعض الآجال المرتبطة بمجموعة من المقتضيات المضمنة بقانون المالية لسنة 2020 ». عموما، يقول الباحث ذاته، إن « مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يظهر عمق الازمة وتراجع موارد الدولة وتعميق الاختلالات الهيكلية، مما ينبئ بأوقات صعبة في المستقبل خصوصا على مستوى السياسات الاجتماعية، وان كان مشروع قانون المالية المعدل بصيغته الحالية لم يتضمن معطيات متعلقة بالمناصب المالية التي أحدثها قانون مالية 2020. إلا أن منشور رئيس الحكومة المتصل بالبرمجة الميزانياتية ينذر بشح في السياسات الاجتماعية مستقبلا ».
