ثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إعداد الحكومة لمشروع قانون مالية تعديلي، مشيدة بالمقتضيات الواردة فيه وخصوصا الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي. وأبرزت أمانة "البيجيدي"، أن المقتضيات الواردة في قانون المالية التعديلي من قبيل مواصلة دعم المقاولات المغربية وخاصة الصغرى والمتوسطة منها والعمل على المحافظة على مناصب الشغل وتفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي ومواصلة تحفيز الاستثمار الوطني والرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة، ستمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب. وأكد بلاغ أمانة الحزب القائد للأغلبية الحكومية عقب اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، أن قانون المالية التعديلي سيمكن من الحفاظ على أولوية القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل، منوهة بالإسهام النوعي للفريقين البرلمانيين للحزب في هذه المحطة. يذكر أن مجلس النواب عقد أربع جلسات عمومية، استغرقت حوالي 8 ساعات، خصصت لتقديم المشروع، ودراسته ومناقشة جزئيه الأول والثاني، والاستماع لرد وزير الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، قبل التصويت على المشروع برمته. وبلغت مقترحات التعديلات التي تقدم بها النائبات والنواب ما مجموعه 75 تعديلا موزعة بين الأغلبية والمعارضة، حيث تم قبول 11 تعديلا منها. وفي إطار المادة 212 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدم النواب بطلبات الحصول على معطيات وبيانات إضافية لتعزيز وتعميق لمناقشة البرلمانية لمشروع القانون. ومن المقرر أن يعقد مكتب مجلس المستشارين في هذا الشأن برمجة ثلاث جلسات عامة للدراسة والتصويت النهائي على مشروع قانون المالية المعدل يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري.
