صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية التابعة لمجلس المستشارين، أمس الأربعاء 06 دجنبر الجاري، على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وذلك بأغلبية ثمانية أعضاء ينتمون إلى فرق الأغلبية مقابل اعتراض عضو واحد من حزب “الأصالة والمعاصرة” وامتناع ثلاثة أعضاء من حزب “الاستقلال” عن التصويت. وسجل اجتماع لجنة المالية الذي خصص للمصادقة على التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية، غيابا كبيرا في صفوف المستشارين البرلمانيين، حيث لم يحضر أشغالها سوى 12 عضوا من أصل 22 تتكون منهم اللجنة، وسجلت أكثر الغيابات في صفوف فريق حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بحضور مستشار برلماني وحيد من أصل خمسة أعضاء داخل اللجنة، بينهم رئيس الفريق، عزيز بنعزوز، ما اعتبره المتتبعون استهتارا بالمسؤولية واستخفافا بالمؤسسة البرلمانية التي تناقش أهم قانون يهم ملايين المغاربة. ورفض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، جل التعديلات المقترحة من طرف الفرق البرلمانية، بما فيها تعديلات فرق الأغلبية، بحيث لم يوافق سوى على ثمانية تعديلات، أغلبها تعديلات شكلية لا تمس جوهر المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية المقدم من طرف الحكومة والذي حظي بمصادقة مجلس النواب، فيما اضطر البرلماني الوحيد الذي مثل “البام” في الاجتماع، إلى سحب تعديلات فريقه، تفاديا للوقوع في إحراج التصويت ضدها من طرف الأغلبية. وسيعقد المجلس غدا الجمعة، جلسة عمومية في الصباح، ستخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم الشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق، وستخصص الجلسة المسائية لاستكمال المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلماني، وردّ وزير الاقتصاد والمالية، وستنعقد يوم الإثنين، جلسة التصويت على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية، والبت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة، ثم مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، وجواب الحكومة عليها، وبعد التصويت على مواد الجزء الثاني، سيصوت المجلس على على مشروع القانون المالي برمته.
