بعد قرار إغلاق المدن.. بلافريج ل"فبراير": "كيتعاملوا معانا بحال ماشي بنادم"

أكد عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن "البلاغ المشترك الذي صدر عن وزارتي الداخلية والصحة، والذي يقضي بمنع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، فيه احتقار لذكاء المواطنين، إذ لم يتم تقديم أسباب هذا القرار المفاجئ."
وأوضح بلافريج ل"فبراير"، أن هناك غياب لسياسة التواصل داخل الحكومة، إذ تتعاملون مع المواطنين بإحتقار، والسؤال الذي نطرحه على المسؤولين هو: "علاش خديتو هاذ القرار عطيونا التبريرات باش نفهمو؟".
وتساءل بلافريج عن سبب إغلاق بعض بعض المدن مثلا تطوان ومراكش، رغم أنها لم تسجل ارتفاع في أعداد حالات فيروس كورونا."
أبرز بلافريج أن "الحكومة لا تحترم ذكاء المواطنين، قائلا : كيتعاملوا معانا بحال ماشي بنادم، وأي قرار كيفما كانت نوعيته يمكن أن يتم شرحة للمواطنين بمبررات واقعية".
وأشار البرلماني بلافريج، إلى أن "هناك تساهل، واستهتار من طرف بعض المواطنين في اتخاذ التدابير الاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا خصوصا بعد رفع الحجر الصحي في المغرب، لكن هذا لايمنع، يضيف بلافريج أن نقدم للمغاربة الإجابات وتفسير الوضع الصحي."
وأفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بمجموعة من العمالات والأقاليم، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
وفي مايلي نص البلاغ : "أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بمجموعة من العمالات والأقاليم، وبناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
وقد تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة.
وأمام هذا الوضع، فإن السلطات العمومية تهيب بجميع المواطنين للالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقا للقانون.