للمرة الثامنة.. جنايات مراكش تؤجل محاكمة "البيدوفيل" الكويتي إلى شتنبر القادم

أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، المداولة في قضية "البيدوفيل" الكويتي، والمتهم ب"اغتصاب قاصر أقل من 15 سنة وفض بكرتها"، إلى يوم 29 شتنبر القادم.
وبخصوص الموضوع ، أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش وهي تتابع القضية وتتنصب كطرف مدني، "تخامرها شكوك أن القضية قد تكون تتعلق بالإتجار بالبشر وشبكة منظمة لخدمة الخليجيين في مثل هذه الملفات، خاصة أن الأفعال تمت في أماكن لم يتم الإستماع لأصحابها، علاوة على ما يروج من ممارسات خارج كل الأعراف والقيم التي صاحبت تنازل والدي الضحية".
واكدت الجمعية في بلاغ لها تشبتها بواقفها السابقة، وبأنها ستبقى حريصة على متابعة الملف ومتشبتة بدعوة السلطة القضائية ومعها وزارة العدل بتقديم طلب للدولة الكويتية لتسليم مواطنها لتتم محاكمته ببلادنا طبقا للإتفاقية القضائية الموقعة بين الطرفين.
كما دعت الجمعية دولة الكويت إلى تسليم مواطنها للمغرب طبقا لمضمون المادة 04 من البرتكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن الإستغلال الجنسي للقاصرين، خاصة وأنها الدولة الطرف في إتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بها، والدولة التي تتوفر على مدونة متقدمة لحماية الطفل، حيث تصل العقوبة في قانون الجزاء الكويتي في حالة إغتصاب قاصر أقل من 15 سنة إلى 30 سنة سجنا.
وطالبت الجمعية حسب نفس البلاغ، متابعة البيدوفيل الكويتي حضوريا، خاصة أن هناك عدة تلميحات قد صدرت خلال تفجر القضية ومغادرته البلاد، تشير أن الكويت لن تسلم مواطنها، رغم الضمانة المكتوبة التي وضعها سفيرها لذى المحكمة الاستئناف بمراكش، والتي بني عليها قرار السراح المؤقت .
كما أشارت نفس المصادر إلى وضع حد للإفلات من العقاب في هذه القضية وفي كافة قضايا العنف الجنسي والإستغلال الجنسي للطفلات والاطفال، وإحداث تغييرات في القانون الجنائي تروم وضع القاصر تحت مسؤولية قاضي الأحداث في حالة تنازل والي الامر، بل وإعتبار التنازل لا تترتب عنه أي آثار قانونية حتى لو كانت جانبية.