نائب عمدة الرباط يكشف عن كارثة: النفايات الناجمة عن علاج كورونا بالمنزل خطر حقيقي على صحة المغاربة

في ظل البروتوكول العلاجي الذي اختارت وزارة الصحة أن يتلقاه العديد من المصابين بفيروس كورونا في منازلهم، قال لحسن العمراني النائب الأول لعمدة الرباط، ان "وزير الصحة أخطأ في تدبير النفيات المنزلية الناجمة عن العلاج من كوفيد-19″، مشيرا الى أن "تدبير جائحة كوفيد، ليس مبررا لمخالفة قوانين تدبير النفايات".
العمراني في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ذكر بأنه "في إطار المخطط الوطني لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كوڤيد 19، أصدر وزير الصحة دورية رقم 63/delm/2020 بتاريخ 5 غشت 2020، أدرج فيها مقتضى يتعلق بالتعامل مع النفايات التي تصدر من منازل، والتي أقر الوزير بأن هذه النفايات، بعد تعقيمها ووضعها في أكياس بلاستيكية يتم تعقيمها أيضا، ويتم التخلص منها في مسار النفايات المنزلية".
القيادي في حزب العدالة والتنمية، أضاف أن "هذا القرار بمثابة خطر، على اعتبار أن القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وخصوصا المادة الثالثة منه، يقول إن النفايات المنزلية هي المترتبة عن أنشطة منزلية، وأما المماثلة لها فعرفها ذات القانون بكونها "كون من حيث طبيعتها ومكوناتها وخصائصها مماثلة للنفايات المنزلية، وهو ما لا يتحقق وجوبا في النفايات المتحدث عنها".
المتحدث ذاته، أوضح أن "نفايات الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، والذين يتابعون علاجاتهم بمنازلهم، أقرب في التصنيف إلى الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالتشخيص والمتابعة والمعالجة والوقائية أو المسكنة أو الشفائية"، مضيفا أنه "هذا ما يجعلها ضمن النفايات الطبية والصيدلية، بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نفس القانون، وجعلها بمقتضى النقطة السادسة من ذات المادة ضمن النفايات الخطرة، باعتبار طبيعتها الجرثومية".
العمراني شدد على أنه "لا توجد ضمانات حقيقية للقيام بعمليات تعقيم هذه النفايات، ووضعها في أكياس بالمواصفات التي أقرها المرسوم سالف الذكر، وتعقيم هذه الأكياس من الخارج، كما تمنت دورية الوزير، لاعتبارات يطول شرحها، أهمها أن الأمر يتعلق بعمل المتخصصين المرخصين"، مبرزا أن ‘الدعوة، رغم التأكيد على التعقيم، في التخلص من هذه النفايات في مسار النفايات المنزلية، يتناقض وطرق التخلص من هذه النفايات والتي تنبني على الحرق وفق بروتوكول صارم".
وتابع النائب الأول لعمدة الرباط محمد الصديقي، بأن "المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، لم ينقل اختصاصات وزارة الصحة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ولا اختصاصات التجارة والصناعة إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز والتقل! ولذلك لا يمكن، بهذه السهولة رمي كرة خطرة إلى مرمى الجماعات".
وطالب العمراني، وزير الصحة خالد ايت الطالب، ب"التراجع فورا عن هذا الأمر ودعوة مسؤوليه المجالين للتعاقد مع الشركات المرخصة من طرف الوزارة التي يعتبر مسؤولها الأول، في احترام للمقتضيات القانونية والتشريعية الجاري بها العمل".