مراكش: أباء وأمهات وأولياء التلاميذ يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي الى ما بعد أكتوبر

طالبت الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش آسفي بتأجيل الدخول المدرسي إلى ما بعد شهر أكتوبر على الأقل حماية لصحة وسلامة كل مكونات المجتمع المدرسي، واستعدادا للتحضير الجيد لتعليم حضوري آمن على جميع المستويات.
وأشارت في بلاغها إلى إمكانية استغلال فترة التأجيل في تنفيذ المذكرة 20/041 الخاصة بالمراجعة والتثبيت بالنسبة لجميع المستويات، وفي نفس الوقت مراجعة مواد الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا.
و قالت الرابطة بأن طلبها جاء بناء على الظروف الوبائية المقلقة التي لا تبعث على ارتياح واطمئنان الأسر على أبنائهم وبناتهم لدخول مدرسي استثنائي، ونظرا للارتباك الحاصل في جل المؤسسات التعليمية التي تفتقر لأبسط شروط الوقاية الصحية.
واستنكرت انفراد الوزارة باتخاذ قرارات مصيرية دون إشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين، والتربويين، والقطاعات الفاعلة في المنظومة التربوية، مشيرة إلى أن معيار الصحة والسلامة غير واضح في الرؤيا وفي استراتيجية تنزيل البروتوكول الصحي، وذلك راجع لقلة أو انعدام الإمكانيات المادية والتجهيزات بالمؤسسات التربوية.
وأكدت الرابطة أن ارتفاع الحالة الوبائية ببعض المناطق، واختيار غالبية الأسر للتعليم الحضوري، وعدم وضوح كيفية تنزيل البروتوكول الصحي لدى أغلب المؤسسات التربوية أربك كل حسابات إنجاح الدخول المدرسي، كما اختيار غالبية الأسر للتعليم الحضوري هو إدانة صريحة وبليغة للتعليم عن بعد، وفشله في تأدية الأهداف التربوية والتعليمية والبيداغوجية المتوخاة.
وطالبت الرابطة، أكاديمية جهة مراكش آسفي بتدبير حازم للامتحان الجهوي تفاديا للأخطاء التي شهدتها في السنوات الماضية، والتي ترتب عنها استياء كبير من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالجهة.
كما طالبت بتوفير العدة اللازمة للأطر الإدارية والتربوية في جميع المؤسسات التعليمية للقيام بواجبها التربوي على أحسن وجه، وتيسير الولوج المجاني للمواقع والمنصات الرقمية لجميع التلاميذ، ومساعدتهم على اقتناء الهواتف واللوحات الإلكترونية في إطار الدعم الاجتماعي.
ودعت وزير التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليته اتجاه المؤسسات التربوية التي وعد بتجهيزها بالوسائل الصحية الضرورية، وكذا آليات التواصل الحديثة؛ مطالبة الوزارة بالتدخل للحسم في الملفات العالقة بالتعليم الخصوصي.
كما دعت وزارة التربية ومصالحها الخارجية، وأطر الإدارة التربوية، ومن خلالها مجالس المؤسسات التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في اختيار النمط التربوي المناسب لحماية صحة المتعلمين والمتعلمات وكل أعضاء المجتمع المدرسي.