عقد مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يوم أمس الجمعة 18 شتنبر الجاري، وذلك بعد توصل رئيس المجلس الوطني بمراسلة تطالب بعقد مؤتمر استثنائي للحزب. وحسب البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع، والذي توصلت "فبراير" بنظير منه، فقد تم تخصيص هذا الاجتماع للمراسلة الإخبارية المتعلقة بتسليم مذكرة مطلبية إلى رئيس المجلس الوطني، التي تقدم بها بعض أعضاء الحزب وشبيبته والرامية إلى مطالبة المجلس الوطني بتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي للحزب بالدعوة لعقد مؤتمر وطني استثنائي. وعبر المكتب، عن احترامه وتقديره لهذه المبادرة باعتبارها تتوجه إلى إحدى مؤسسات الحزب وتطالب بتفعيل إحدى مقتضيات النظام الأساسي للحزب وهو ما يرسخ منهجية العمل داخل الحزب المبنية على الإدلاء بالرأي نصحا ونقدا وتشاورا وتواصيا بالحق وعلى كون حرية التعبير في الحزب مضمونة والالتزام فيه واجب وفق قاعدة "الرأي حر والقرار ملزم". كما عبر عن اعتزازه بالطاقات الشابة التي يزخر بها الحزب وشبيبته ومستوى وعيها بمكانة الحزب وأدواره الأساسية في مواصلة البناء الديمقراطي وحرصها على الحفاظ على النفس الإصلاحي والانتصار لوحدة ومبادئ الحزب. وبخصوص تفعيل موضوع الطلب، فقد تبين للمكتب أن ذلك يستوجب إعمال المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني للحزب من طرف من يعنيه الأمر ويتوفر على الصفة لتفعيل هذه المساطر والإجراءات. وتفاعلا مع هذه المبادرة وحرصا من المكتب على تفعيل دور المجلس الوطني باعتباره الفضاء المناسب لاستيعاب وتعميق النقاش السياسي فقد كلف المكتب الأخت رئيسة اللجنة السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني بالدعوة في أقرب الآجال إلى اجتماع اللجنة لإتاحة الفرصة لتعميق النقاش وتبادل الرأي حول الوضعية السياسية العامة واستحقاقات المرحلة والتساؤلات التي تطرحها المذكرة والمساهمة في بلورة الحلول المشتركة والمقترحات الملائمة.
