نقابة تطالب بنشعبون بالترخيص للموظفين الدكاترة باجتياز مباريات التعليم العالي

وجهت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة الى وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، محمد بنشعبون، بخصوص امتناع الخزينة العامة للملكة بالترخيص لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه للترشح والمشاركة في مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي.
الرسالة التي تتفر عليها "فبراير"، جاء فيها، أن "المكتب الوطني لنقابة المالية توصل بعدة شكايات شفوية من الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه العاملين بالخزينة العامة للمملكة حول امتناع هذه الاخيرة عن منحهم الترخيص للترشح والمشاركة في مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين دون تبرير او تعليل مقبول".
وأكدت النقابة ذاتها على أنه "في إطار تسوية الوضعية الإدارية والمادية للموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه ،أصدرت الحكومة منشورا يقضي بتخصيص مناصب مالية سنوية للولوج الى هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة موظفي الإدارات العمومية الراغبين في تغيير مسارهم الوظيفي والمهني بما يتلاءم مع شهاداتهم الجامعية ،وذلك بهدف سد الخصاص الحاصل في هيئة التدريس بكليات المملكة".
وتابع ذات المصدر، أنه "بالفعل عملت مختلف القطاعات الوزارية بما فيها مديريات وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة باستثناء الخزينة العامة للمملكة على تنفيذ مقتضيات المنشور المذكور، إذ أن أطرها وموظفيها بكل أسف ظلوا محرومين ومقصين من حقهم في المشاركة في التباري على هذه المناصب من أجل استكمال مسارهم المهني وإغنائهم للبحث العلمي بالجامعات المغربية".
وذكرت النقابة، أن "امتناع الخزينة العامة للمملكة عن الترخيص لهذه الفئة يعتبر شططا في استعمال السلطة ويتناقض مع الحق الدستوري المتمثل في مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق طبقا للفصل 31 من دستور 2011 وكذا الفصل 22 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية".
وشدد رفاق الزايير في المالية، على أن "من شان ذلك ان يحرم هذه الفئة من الأطر والموظفين الراغبين في الترشح والتباري على هذه المناصب وان يفسر بأنه تمييزا بينهم وبين باقي موظفي وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة وكذا باقي موظفي الإدارات العمومية".
وطالبت النقابة ذاتها، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة ب"ضرورة تدخلكم العاجل من أجل إنصاف موظفي الخزينة العامة للمملكة الحاملين لشهادة الدكتوراه ورفع هذا الضرر والحيف اللاحق بهم وتمكينهم من التراخيص التي تخول لهم المشاركة في مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين إسوة بباقي زملائهم بالوزارة وفي باقي الإدارات العمومية".