ندد مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بما وصفه ب"الاستفزازات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية بمنطقة الكركرات، والتحركات الماسة بالوحدة الترابية للمملكة، وما يرافقها من دعوات انفصالية يائسة، ويدعو السلطات العمومية إلى تطبيق القانون بما يضمن احترام الثوابت الوطنية الجامعة، ويحصن الإجماع الوطني حول قضيتنا الوطنية الأولى". وسجل مستشارو "البيجيدي" في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، بنوع من القلق "النسب المرتفعة لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد 19، وكذا عدد الوفيات التي بات يخلفها هذا الوباء، وهو ما يستلزم المزيد من التعبئة الوطنية والالتزام والتضامن والانخراط في المجهود الوطني". كما شدد "مصباح" المستشارين"، على ضرورة "الانتباه إلى المخاطر الجدية للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء، وتأثيرها المباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعدل النمو، والنسيج الاجتماعي ومعدلات البطالة"، داعيا كافة الفاعلين إلى "اعتبار سنة 2021 سنة الإصلاحات الاجتماعية العميقة، ومنها أساسا تقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وما يرتبط بها من تعميم للتغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل". كما دعا الفريق ذاته، ل"استعادة الدور الاجتماعي للدولة، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهماتها، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية ومراجعة الأجور العليا فيها"، مطالبا ب"إلغاء وتصفية نظام معاشات البرلمانيين بشكل نهائي". وثمن اخوان العثماني في المستشارين، "تشكيل اللجنة الموضوعاتية المؤقتة لإصلاح نظام التغطية الاجتماعية على مستوى مجلس المستشارين، ويعبر عن استعداده للعمل إلى جانب مكونات المجلس، وبتعاون مع مختلف الفاعلين، قصد الإسهام في النهوض بالمسألة الاجتماعية، والانخراط في الورش الكبير الذي أعلنه جلالة الملك بمناسبة خطاب العرش الأخير". وجددت الجهة ذاتها دعوتها للحكومة ل"مواصلة تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة الحوارات القطاعية، وتعزيز المنهجية التشاركية مع كافة الفرقاء الاجتماعيين". وعبر الفريق عن رفضه المبدئي ل"كافة المقترحات التراجعية التي تستهدف تمييع العملية الانتخابية، وتكريس العزوف الانتخابي، وإفراز مؤسسات انتدابية وتنفيذية مبلقنة"، معتبرا أن "التقدم الحاصل في مكانة الانتخابات من الناحية الدستورية، لم يواكبه تقدم مماثل في الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، الذي يبقى مسؤولا بشكل أو بآخر عن عدم فرز أغلبية برلمانية وحكومية واضحة". وطالب مستشارو العدالة والتنمية، من كافة أعضاء الفريق "الاستعداد الجيد للسنة التشريعية التي نستقبلها من أجل أن يواصل فريقنا الاضطلاع بأدواره الدستورية كاملة على المستويات الرقابية والتشريعية وتقييم السياسات العمومية، والحرص، بتعاون مع باقي مكونات المجلس، على مواكبة مختلف الأوراش التي ستطبع هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية، والعمل على أن تتبوأ القضايا التي تشغل بال المجتمع المكانة المناسبة ضمن انشغالات واهتمامات المؤسسة البرلمانية، والإسهام، من جهة، في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها بلدنا بفعل تداعيات جائحة كورونا، والتصدي، من جهة أخرى، لكل المحاولات الرامية للالتفاف على أسس ودعائم الاختيار الديمقراطي التي تشكل صمام أمان لمواصلة الأوراش الإصلاحية الكبرى وتعزيز شروط التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي ببلادنا".
