وزير خارجية إيطاليا يشيد بدينامية الانفتاح والتحديث التي يقودها الملك محمد السادس

أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ،لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، ب"دينامية الانفتاح والتقدم والتحديث" التي يقودها الملك محمد السادس.
وأشاد الوزير الإيطالي ب" الهدف الذي رسمه الملك محمد السادس، في إطار دينامية الانفتاح والتقدم والتحديث، عبر تصور لنموذج تنموي وتعزيز الجهوية المتقدمة "، وفق ما جاء في البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة رسمية قام بها اليوم الأربعاء إلى روما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، بدعوة من نظيره الإيطالي.
وأضاف البيان أن الوزيرين سجلا "عمق وجودة روابط الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع المغرب وإيطاليا ، وكذلك الدينامية الإيجابية للعلاقات الثنائية " ، ورحبا ب"آفاق الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا واتفقا ، بهذا الشأن، على وضع آليات مناسبة للحوار والتعاون ، ويتعلق الأمر بمجلس شراكة على المستوى الوزاري ولجان تعاون بشأن القضايا ذات الأولوية ".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الطرفين أكدا التزامهما بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كأداة نمو من أجل الرفاهية والعلاقات الودية بين البلدين.
وفي هذا السياق ، "أكدا عزمهما تنظيم منتدى للأعمال ، في أقرب الآجال ، لتسهيل عمليات التواصل وإبرام اتفاقيات بين المقاولات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين".
وسجل بوريطة ودي مايو " بتقدير متبادل المساهمات الهامة لجاليتي البلدين من حيث المساهمة الاقتصادية والثقافية والبشرية، وباعتبارهما فاعلين نشطين في التعاون المغربي- الإيطالي وعامل تقارب بين البلدين".
وأشادا ب" دعم إيطاليا لمسلسل تنفيذ الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، وتتبع مخطط عمل المغرب-والاتحاد الأوروبي واتفقا على مواصلة العمل من أجل تعزيز الشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار رؤية استراتيجية طموحة".
وأبرز البيان المشترك أن الوزيرين جددا التأكيد "على الفرصة التي يتيحها دخول الاتفاقيات المبرمة في مجال التعاون القضائي وإعادة قبول الأشخاص في وضعية غير قانونية ، عما قريب حيز التنفيذ ، وعيا منهما بأهمية هذه الآليات من أجل تعاون ثنائي أكثر اتساعا وأكثر نجاعة في مجالي القضاء والأمن".
وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرين رحبا ، في هذا الإطار، باتفاقية التعاون في مجال العدالة الجنائية التي سيتم التوقيع عليها قريبا .