أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، أمس الجمعة بالرباط، بالخيارات الاقتصادية والإصلاحات الكبرى التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز دي مايو خلال ندوة صحفية أعقبت لقاء جمعه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة "المصالح المشتركة العديدة" السياسية والثقافية والاقتصادية بين المغرب وإيطاليا.
وأكد في هذا الصدد أن المغرب يعد "شريكا استراتيجيا" لإيطاليا بالمنطقة، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد الموقعة مع المغرب، تشمل عددا كبيرا من المجالات، مؤكدا أن بلاده تلتزم بتنظيم "الملتقى الثنائي الأول لهذه الشراكة"، كما اقترح "عقد منتدى اقتصادي".
وأبرز دي مايو أن المغرب يتوفر على أكبر عدد من المقاولات الأجنبية في إيطاليا، منوها بروح المقاولة التي تحدو الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، والتي تشهد على "دينامية المغرب".
كما أشاد الوزير الإيطالي ب "دور ومصداقية" المملكة في تسوية الأزمات، ولاسيما النزاع الليبي.
وبخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل الهجرة، أكد دي مايو أهمية تدبير الهجرة على نحو يزاوج بين الصرامة وسياسات الإدماج. وأبرز أن النموذج الذي يقدمه المغرب يشكل "مصدر إلهام" على صعيد الاتحاد الأوروبي، ويصب في صالح دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مهنئا في الوقت ذاته المملكة على سياساتها الطاقية، وداعيا إلى الاشتغال سويا على هذا المجال.
من جهته، قال بوريطة إنه أجرى مباحثات "غنية وصريحة ومثمرة" مع الوزير الإيطالي، همت العلاقات الثنائية وقضايا أخرى إقليمية ودولية ومتعددة الأطراف.
واعتبر بوريطة أن زيارة السيد دي مايو للمغرب تشكل إشارة على "إرادة وطموح مشتركين حيال الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية بين البلدين".
وحسب بوريطة، فإن الوثيقة التي جرى توقيعها اليوم بخصوص إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين، تحدث آليات للتنسيق وتحدد مجالات التعاون وتعزز التنسيق الثنائي بخصوص العديد من القضايا.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إنه، وبالنسبة للمغرب، يندرج توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء تنويع الشراكات الأجنبية للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، وتدعيم العلاقات متعددة الأبعاد مع إيطاليا، مؤكدا أن المغرب سيتعامل "كشريك وفي وذي مصداقية" في جميع المجالات، وأن هذا التوقيع يؤكد مصداقية المغرب على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأضاف أن المغرب، وبفضل استقراره والرؤية الملكية والإصلاحات التي انخرط فيها خلال العشرية الأخيرة، يتموقع اليوم ك "شريك مفضل من قبل العديد من دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وخارجها". وقال بوريطة "لذلك قررنا تعزيز حوارنا السياسي وجعله منتظما واستراتيجيا ولاممركزا بشكل أكبر"، مبرزا قرار الجانبين إرساء آليات لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
ونوه الوزير بكون إيطاليا من ضمن الشركاء التجاريين الأوائل للمغرب، معربا عن العزم المشترك لمواصلة تعزيز التعاون في هذا المجال عبر إحداث آليات تروم تشجيع الفاعلين بالمغرب وإيطاليا على الاشتغال سويا بالبلدين وبمجموع القارة الإفريقية.
وأضاف أن البلدين قررا، أيضا، تعزيز تعاونهما في مجال الأمن ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، مبرزا أن المباحثات همت كذلك قضية الهجرة التي ستشكل مجالا مهما للتعاون المستقبلي، وذلك "في إطار المسؤولية والتضامن، وفي إطار مقاربة متبصرة إزاء هذه الظاهرة المعقدة".
كما أشاد الوزير بالعلاقات "الإنسانية القوية" القائمة بين المغرب وإيطاليا، والتي تتجلى من خلال حضور جالية مغربية كبرى في إيطاليا وعبر زيارة عدد أكثر فأكثر أهمية من السياح الإيطاليين.
وأشار إلى أن إيطاليا تعتبر رابع مصدر للسياح المتوافدين على المغرب، مع نمو آخذ في التزايد، موضحا أن السنة الفارطة شهدت زيارة أزيد من 500 ألف سائح إيطالي للمغرب.
ودعا بوريطة في هذا السياق إلى جعل هذا البعد الإنساني آلية من أجل تطوير التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين.
وأضاف أن المباحثات، التي همت أيضا العلاقات الإقليمية، والوضع في ليبيا والشرق الأوسط إلى جانب قضايا دولية أخرى، أظهرت تقاطعا مهما لوجهات النظر.
