حموني: مشروع قانون المالية 2021 لجأ للحلول السهلة مثل "الضريبة التضامنية"

وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية، رشيد حموني، انتقادات كبيرة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، معتبرا أنه اختار الحلول السهلة باعتماده على "الضريبة التضامنية".
حموني في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، قال إنّ "تعزيز مفهوم التضامن في المجتمع ونشره كقيمة سلوكيَّة قائمة هي مسؤوليَة الدولة والمجتمع بمختلف الشرائح المجتمعيَة، وبمقدار ما يتم تعزيز هذه القيمة بقدر ما يُحقق المجتمع التقدم والازدهار، وبقدر ما يكون الإخفاق في ذلك بقدر ما تعمّ الكراهيّة والسلبيَّة أوساط المجتمع".
وأضاف حموني، أن "إقدام الحكومة على فرض ضريبة جديدة على شكل "مساهمة التضامن الاجتماعي"، التي بموجبها سيجري اقتطاع نسبة 1.5 في المئة من أجور الموظفين والأجراء التي تساوي أو تزيد على عشرة آلاف درهم شهريا هو حيف وحكرة في حق هذه الشريحة من المجتمع".
وتابع ذات المتحدث ذاته، قائلا "مع الاسف لازالت الحكومةَ تواصل في سياسة استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية
كان على الحكومة ان تبدأ من نفسها وتقلص جميع النفقات الغير الضرورية كمثال خصصت الحكومة ازيد من 1900 مليار سنتيم لشراء المكانب والتجهيزات والسيارات".
وأبرز حموني أن "الحكومة ذهبت للحلول السهلة والبسيطة بدل الاجتهاد والبحث عن حلول كتوسيع الوعاء الضريبي وادماج القطاع الغير المهيكل وضبط المتهربين من الضرائب وخصوصا في ظل الازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها لان لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف الجميع وخصوصا من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع تجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة وليس اللجوء للحيط القصير كما يقال وهي الطبقة المتوسطة".