الإتحاد المغربي للشغل يرفض "الضريبة التضامنية"

عبر الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له، عن رفضه "للضريبة التضامنية"، معتبرا أن هذا الإجراء الضريبي الجديد "يفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء"، و"تخفيضا غير معلن للأجر".
وقال الاتحاد النقابي، في ذات البيان، إن "الحكومة تفتقد الإرادة السياسية لمباشرة الإصلاحات الهيكلية، لتقديم أجوبة عن الأوضاع المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية جراء التداعيات الوخيمة الناتجة عن الوضعية الوبائية".
وطالب الاتحاد الحكومة "بإحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد"، واعتبر أن مشروع القانون المالي لسنة 2021 يجسد "مواصلة الحكومة استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية"، و"إرهاق فئات واسعة من الأجراء من خلال إقرار إجراء ضريبي تمييزي مجحف في شكل مساهمة التضامن الاجتماعي بنسبة 1,5 في المائة على الدخل الشهري الذي يساوي أو يزيد عن مبلغ 10.000 درهم صافي".
وأضافت النقابة أن هذا الإجراء، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد "ظلما ضريبيا جديدا، وإجراء لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73 في المائة من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي".
وأوضحت النقابة أن الإقدام على هذا الإجراء "يبين مدى عجز الحكومة عن توسيع القاعدة الضريبية لتشمل القطاع غير المهيكل الذي يذر ملايير الدراهم، وتلكؤها في محاربة الفساد والريع"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الحكومي "سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية".
ووصف الاتحاد المغربي للشغل هذه الآجراءات ب"التدابير الأحادية والترقيعية"، داعيا "كافة القوى الحية إلى التصدي لهذا الإجراء الضريبي الجائر، والدعوة إلى إصلاح ضريبي شامل ومنصف، بهدف تحقيق مساواة المواطنين ومساهماتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية".
ودعت النقابة الحكومة إلى "فتح مشاورات حقيقية حول توسيع الحماية الاجتماعية وتعميمها، تفعيلا لهذا المشروع الوطني المهم، يطالب الحكومة بإبداع آليات جديدة لتمويله عبر توسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الذين لا يحترمون التزاماتهم الضريبية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية النظامية".
وطالب الاتحاد بتفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في أشطر ونسب الضريبة على الدخل بما يساهم في التخفيف من الضغط الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة.