الCNDH يوجه نداء إلى السلطات المغربية من أجل التصويت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان السلطات المغربية إلى التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الدورة القادمة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية ذات الصلة بحقوق الإنسان في أفق تصويت الجمعية العامة عليه في منتصف شهر دجنبر المقبل.
وذكر المجلس الوطني، الذي أوصى بإلغاء عقوبة الإعدام في مذكرته بتاريخ أكتوبر 2019، ذات الصلة بمراجعة القانون الجنائي، بالعديد من القيم ومكتسبات الدولة المغربية، من بينها التشديد على إلغاء عقوبة الإعدام أحد متطلبات دولة الحق والقانون.
وقال المجلس إن "التأكيد على أن عقوبة الإعدام، هي بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة".
وأشار المصدر ذاته، أن "التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان في المغرب، الذي يؤكد انخراطها القوي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويكرس في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء. كما يقر سمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، فور نشرها، على التشريعات الوطنية".
وأضاف المجلس، أن "حسم المجتمع المغربي، خلال الاستفتاء على دستور المملكة في يوليوز 2011، في احترامه للحق في الحياة. حيث أن الفصل 20 واضح وحاسم ودون أي التباس، إذ يعتبر أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق."، فالقانون الأسمى في البلاد لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضا على المشرع الواجب الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس أو انتهاك".
وسجل المصدر في بلاغ له، أنه "رفع الفصل 22 من الدستور كل لبس ولم يترك أي مجال للشك، بتأكيده على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة"، وهو تعبير عن الحظر القاطع للإعدام، إدراج العلوم الجنائية، وخاصة منها ما يتصل بالقانون الجنائي الذي يعتبر بالأساس قانونا لحماية الحقوق والحريات، خاصة الحق في الحياة، للإعدام كانتقام وليس كعقوبة.
يضيف المجلس، "تكريس الدين الإسلامي قدسية الحق في الحياة، وحثه على التسامح والعفو. فالدستور المغربي يؤكد في تصديره، بخصوص الهوية المغربية على «تبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
وذكر المجلس في هذا السياق بإلغاء 19 دولة من ضمن 57 دولة عضو أو عضو ملاحظ في منظمة التعاون الإسلامي عقوبة الإعدام، كما صوتت 26 دولة لصالح قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف التنفيذ الشامل لعقوبة الإعدام خلال الدورة الاخيرة لسنة 2018؛
وأكدو المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تصويت المملكة المغربية لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام هو إعمال للفصل العشرين (20) من الدستور الذي يؤكد على أن على القانون حماية الحق في الحياة، كحق اول؛ والخطوة الضرورية للانتقال من الوقف الفعلي الى الوقف القانوني لعقوبة الإعدام.