انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحكام الصادرة في حق خمسة ناشطين من حركة 20 فبراير وذلك في آخر تقرير لها. وتحدث التقرير عن الأحكام التي وصلت إلى 10 أشهر حبساً نافذا على الرغم من ادعائهم أنهم تعرضوا للتعذيب من أجل أن يوقعوا على اعترافات كاذبة. وقال إريك غولدستين، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أرسلت المحكمة المحتجين إلى السجن على أساس اعترافات يُزعم أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين رفضت استدعاء المشتكين للاستماع إليهم أمام المحكمة. يمكن للمغرب ضمان إجراء محاكمات عادلة فقط عندما تحقق المحاكم جديا في المزاعم الخاصة بانتزاع الاعترافات القسرية، ورفض أية أدلة أو اعترافات حصلت عليها الشرطة بشكل غير سليم". وقد دون نائب وكيل الملك في المحاضر الرسمية، والتي اطلعت عليها "هيومن رايتس ووتش"، أنه لاحظ وجود كدمات وعلامات حمراء على ذراع يوسف أوبلا اليمنى، ولون أزرق حول العين، وجرح على رأس سمير برادلي "ربما سنتيمترين"؛ وكدمات وعلامات حمراء على الذراع اليمنى لعبد الرحمن عسال، 43 عاما؛ وجروح بسيطة على أنف ورقبة نور السلام قرطاشي، 21 عاما، وعدم وجود جروح على رشدي. وأضاف إريك غولدستين: "عندما تبدأ المحاكم المغربية في التعامل بشكل سليم مع مزاعم استخدام التعذيب للحصول على أدلة، وضمان أن تتاح للمتهم فرصة سؤال المشتكين وجميع الشهود المعنيين في المحكمة، فإنها – المحاكم – لا تضمن فحسب عدالة المحاكمات، ولكن يعتبر هذا أيضا بمثابة بادرة بأن على الشرطة التوقف عن توظيف أساليب غير لائقة لانتزاع الاعترافات". وتحكي ليلى الناسيمي إحدى أعضاء 20 فبراير "اقتادونا إلى مركز الشرطة القضائية في حي أناسي ، في سيدي البرنوصي. لم يضربوني في المركز، لكنني رأيت ما فعلوه بالآخرين في الممرات، قبل أن يأخذونا إلى مكاتب منفصلة: صفعوهم، ونزعوا سراويلهم، وطلبوا منهم أن يصيحوا "عاش الملك"وإن رفضوا، تضربهم الشرطة أكثر." وخلص تقرير هيومن رايتس ووتش إلى إن " الاعتداء على فرد من الشرطة هو تهمة مشروعة، إلا أن تجريم إهانة الشرطة كمؤسسة تشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير.
