تقرير أسود لمفتشية الداخلية يرصد اختلالات وخروقات بالجملة بجماعة خريبكة

رصد تقرير أسود لوزارة الداخلية "اختلالات وخروقات كثيرة" في عدد من المجالات ببلدية خريبكة، التي حلت بها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الفترة الممتدة من 28 نونبر 2018 إلى غاية 15 فبراير 2019.
التقرير الذي يتوفر موقع "فبراير" على نسخة منه، وصدر يوم 25 يناير الجاري، أكد أن اللجنة حلّت بالجماعة "من أجل تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعة"، ووقفت على اختلالات وتسيّب في التسيير وتدبير شؤون الجماعة وميزانيتها، وتلاعب في صفقات، حيث من شأنه المعطيات التي كشف عنها التقرير أن يجر الرئيس وعدد من مساعديه ومسؤولين بالجماعة المعنية إلى المحاسبة.
ورصدت مفتشية الداخلية "إقدام رئيس الجماعة على توقيع مجموعة من الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية مكان النائب الأول بشكل غير قانوني حيث أن مجال التعمير يبقى من اختصاص النائب الأول بشكل حصري". كما سجلت ما سمته "تسيبا واضحا في التدبير الإداري للجماعة وتقصيرا كبيرا للرئيس في مهام المراقبة الإدارية"، موردا أمثلة كثيرة تبين ذلك.
في نفس السياق، اتهم التقرير مسير عاصمة الفوسفاط، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بتضخيم مداخيل ميزانية الجماعة وبالتشغيل غير القانوني لعدد من الأعوان، وموظفين ومسؤولين عن مصالح بالتواطئ معه في عدد من الخروقات وغض عن النظر عن تلاعبات كثيرة.
الوثيقة رصدت أيضا ما سمته "تبديد" المسير الأول لجماعة خريبكة ميزانية عدد من القطاعات، حيث"لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة "ربيعة طنيشي" باتخاذ أي إجراء في حق المتملصين عن أداء رسم النقل العمومي للمسافرين،رغم أن المداخيل غير المستخلصة من قبلهم بلغت أزيد من 6.072.196 درهم". ورصدت أيضا "عدم قيام مصالح الجماعة بإرسال نسخ عقود الكراء والرخص التجارية ورخص السكن بصفة منتظمة الى مديرية الضرائب مما تسبب في ضياع نسبة مهمة من الضرائب المحلية الواجبة على اثر ذلك".
وكانت تقارير إعلامية قد تناولت "فضائح" على مستوى عدد من الصفقات ما دفع الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، زينب العدوي، إلى إرسال اللجنة في 22018 لإجراء تحقيقات. ويبين التقرير أن اللجنة وقفت على اختلالات كثيرة تخص صفقات حفر الآبار وصفقات السوق الأسبوعي والإنارة العمومية وصفقات الطرق ووضعية المسبح البلدي وصفقات تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية وتدبير صفقات الطلب واستعمال الوقود وتوزيع الدعم على الجمعيات.
وخلص اللجنة إلى أن رئيس البلدية قام ب"تجديد التعاقد مع محامي من حزب العدالة والتنمية رغم تهاونه وتضييع مصالح الجماعة"، مشيرة إلى أن المحامي المعني "عرض مجموعة من الملفات على محكمة النقض بدلا من محكمة الاستئناف عن طريق الخطأ، الشيء الذي تسبب في تضييع مصالح الجماعة"، ورغم ذلك "تم تجديد الاتفاقية معه من قبل رئيس المجلس الجماعي"، يقول التقرير.