البيجيدي يرفض القاسم الانتخابي ويؤكد: سنصوت ضده في البرلمان

تلوح أزمة سياسية في الأفق على خلفية الجدل المتواصل حول قوانين الانتخابات، وخصوصا القانون التنظيمي لمجلس النواب والنقطة المتعلقة باعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
وفي الوقت الذي دعت الحكومة مجلس النواب إلى الالتئام في جلسة عمومية، يوم غد الثلاثاء 02 مارس الجاري، لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس لمناقشة قوانين الاستحقاقات التي ستعرفها المملكة في الصيف المقبل، أعلن الحزب القائد للائتلاف الحكومي، العدالة والتنمية، "رفضه مطلقا" القبول بالتعديل الذي تم إدخاله على القاسم الانتخابي بل وأكد أن فريقيه في القبة التشريعية "سيصوتان ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب".
وجاء هذا الموقف على لسان نائب الأمين للحزب الإسلامي، سليمان العمراني، حيث شدد على أنه"في سياق استعدادات البرلمان لمناقشة قوانين الانتخابات والمصادقة عليها، سعى الحزب في إطار المشاورات الحكومية إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية وقدم تنازلات بشأن عدد من الاختيارات"، لكن في المقابل، يضيف العمراني، "كان عندنا موقف واضح بشأن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين".
وأكد أن أمانة الحزب "ترفض هذا التعديل لاعتبارات مبدئية ودستورية وانطلاقا من التجارب المقارنة"، على حد قوله. وأعلن العمراني ما سماه "الموقف الواضح للحزب"، مشددا على أنه "انتصارا للاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا، فإن حزب العدالة والتنمية لا يزال ثابتا على موقفه برفض القاسم الانتخابي على أساس المسجلين"، مضيفا إنه "إذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الدفع في هذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب بمجلسي البرلمان سيصوتان ضد القانون التنظيمي لمجلس النواب".
ودعا نائب الأمين العام لحزب المصباح الأحزاب السياسية المغربية إلى ما سماه "الانتصار للدستور وللديمقراطية ببلادنا"، وفق تأكيداته، من خلال رفض تمرير هذا التعديل.
وتأتي الدعوة الحكومية للبرلمان لعقد دورة استثنائية من أجل دراسة مشاريع قوانين تكتسي طابعا استعجاليا، حسب بلاغ الحكومة، والتي تتضمن مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92.
كما تناقش الدورة الاستثنائية للبرلمان، وفق المصدر نفسه، مشروع قانون تنظيمي رقم06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية، ومشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وتناقش الدورة كذلك مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، ومشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.