أكد القطاع النسائي الطليعي على أن جائحة كورونا تسببت في أزمة عميقة وشاملة على المستوى الاقتصادي، عنوانها تنامي الفوارق الطبقية والفقر والبطالة وتردي الخدمات الاجتماعية وتسريح العمال والمستخدمين والاطر، وانكماش سوق العمل بسبب الركود الاقتصادي وسياسة الاغلاق. وقالت نساء الطليعة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، توصلت "فبراير" بنظير منه، إن "هذه الازمة قد شملت الجميع الا ان نصيب النساء كان كبيرا على جميع المستويات، فعلى المستوى الوطني وفي ظرف ثلاثة أشهر تم تسريح 200 ألف امرأة من سوق الشغل، وتفاقمت اوضاعهن بحكم معاناة النساء بوجه خاص من الدخل الضعيف والادخار شبه المنعدم ومزاولة وظائف غير آمنة وخصوصا في القطاع الغير المهيكل الذي تمثل فيه النساء 60٪ والذي تنعدم فيه الحماية الاجتماعية والقانونية، حيث تعتبر النساء، كقوة عاملة، الحلقة الأضعف التي تتعرض للاستغلال الفاحش من طرف الرأسمال الداخلي والاجنبي. وأضاف البيان: "تزداد قساوة الظروف بالنسبة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، حيث كشفت بعض الاحداث عن الوجه الموحش للاستغلال الرأسمالي المنتهك لحقوق الفئة العاملة في هذا المجال". وشدد القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على أن "الوضع الصحي بالمغرب انهارت منظومته الضعيفة بنية وهياكلا وموارد بشرية ومادية بسبب جائحة كورونا، فان النساء قد كن وما زلن أكثر الفئات تضررا بسبب نقص الأطر وتوجيه الجهود لمواجهة الوباء"، مشيرا الى أن "النساء عاشت أوضاعا صعبة بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية، خاصة تفشي العنف الأسري الذي خلف اضرارا جسدية ونفسية كبيرة جدا لدى الالاف من النساء، فالإحصائيات تشير الى ازياد نسبة العنف ضد النساء الذي يمثل أحد مظاهر اللامساواة في العلاقة بين الجنسين، حيث اضطرت العديد من النساء الى العيش مع من يمارس عليهن العنف في بيت واحد في ظل حالة الطوارئ وسياسة الاغلاق والعزلة الاجتماعية، الشيء الذي خلف اثارا وخيمة على صحة النساء". وطالب ذات القطاع النسائيب"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ويعبر عن انخراطه الكامل في النضال الذي تخوضه القوى الديمقراطية واليسارية في مواجهة التراجعات الحقوقية لتحقيق مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية". كما دعت "الطليعيات"، إلى "إزالة كل القيود والعراقيل التي تحول دون المشاركة الواسعة للنساء في الحياة السياسية ووضع حد لمختلف مظاهر اللامساواة، من خلال تغيير القوانين في اتجاه دعم التمييز الايجابي لضمان مشاركة النساء وحضورهن في المؤسسة التشريعية والمجالس الترابية وباقي مناصب المسؤولية، في أفق المناصفة، كخطوة لتحرير طاقات وقدرات النساء للمساهمة الواعية في معركة التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية". وطالب رفيقات بوطوالة، ب"خلق بدائل اقتصادية حقيقية لكافة الفئات المتضررة من اغلاق معبر سبتة ومليلية وعلى رأسها النساء"، داعين الى "اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية وسن سياسات عمومية ناجعة للنهوض بأوضاع النساء وتحسين ظروف عيشهن وانتشالهن من الفقر والتهميش، وضمان حقهن في الشغل والكرامة ووضع حد للامساوة". وذكرت الجهة ذاتها، بموقفها "الداعي لتغيير مدونة الأسرة لتساير التحولات المجتمعية التي يعيشها المغرب بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين وتمتع النساء بكافة حقوقهن الإنسانية"، مستنكرة "سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني ويعتبر تلك الخطوة فاقدة لأي مشروعية شعبية وقانونية وسياسية، ويعبر عن دعمه المطلق لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقه في الاستقلال والحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
