بعد موقفه من تقنين الكيف..العثماني يرد على بنكيران: القرار السياسي تحسمه المؤسسات

قال الامين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن مشروع قانون القنب الهندي، أثار نقاشا قويا داخل الحزب وخارجه، وهو أمر طبيعي في مثل هذه المواضيع الشائكة التي تثير النقاش العمومي.
وأضاف العثماني في كلمته أمام المجلس الوطني ل"المصباح" في دورته الاستثنائية، صباح اليوم السبت 20 مارس الجاري، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بادرت الى مدارسة هذا القانون حتى قبل عرضه على المجلس الحكومي، مشيرا الى أن الخلاصة التي توصلت لها الأمانة العامة هي أهمية اجراء دراسة حول اثار هذا القانون وتوسيع الاستشارة حوله، وفتح نقاش عمومي حول مضامين مشروع القانون.
ووجه العثماني انتقاذات كبيرة لعبد الاله بنكيران الذي جمد عضويته من الحزب مباشرة بعد مصادقة الحكومة على قانون القنب الهندي، وقطع علاقته مع بعض القيادات قبل أن يتراجع عن هذا القرار.
وأكد العثماني، على أن القرار السياسي هو قرار تقديري ورأي تحسمه المؤسسات، وطبيعة العمل السياسي تتضمن المعاناة، والتدافع المستمر، وأن تختلط فيه العديد من العموامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد العثماني على أن العمل السياسي دائما ما يتضمن مفاضلة بين العديد من الخيارات والقرارات، قد يكون بعضها مؤلما وصعبا، وأحيانا يكون سيء، مبرزا أن هذه الامور طبيعة بنيوية في للعمل السياسي، ومن يعتقد أنه يجب أن يكون الاتفاق العام في القرار السياسي فهو واهم، لان الاتفاق بهذا الشكل يكون في المبادئ العامة والاسس الكبرى.
وتابع العثماني قائلا "في تنفيذ القرار السياسي دائما ما تكون تختلف وجهات النظر، وهذا أمر عادي"، مضيفا أن حزبه يستقبل جميع الاراء دون تحجير أو تضييق على حرية الرأي والتعبير، دون أن يكون هذا التعبير يتضمن تجريح أو قدف أو اتهام أو النضال في المناضلين.