حكومة العثماني: مشروع تقنين "الكيف" يُطابق الالتزامات الدولية للمغرب

أفاد بلاغ للحكومة بأنه تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تقدم به وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأكدت حكومة العثماني، في بلاغها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية تمت بلورته بما يتماشى و"المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية".
ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ ذاته، إلى "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، بالإضافة إلى خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة".
وأضافت الحكومة أن المشروع سيمكن من "فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير"، مشيرة إلى أنه تضمن عقوبات لردع المخالفين لمقتضياته.
وأكدت مصادر حكومية لهسبريس أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة "الكيف"، "تمت بالإجماع، مع إثارة بعض الوزراء ملاحظاتهم بشأنه، وهو أمر جاري به العمل في عدد من مشاريع القوانين".
ولم يعترض وزراء حزب العدالة والتنمية أو رئيس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي، على الرغم من أن بيانا صادرا عن الأمانة العامة للحزب دعا إلى إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع، وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله.
وكانت مصادر حكومية سابقة أكدت لهسبريس أن مشروع قانون القنب الهندي يجب أن يحسم الجدل بشأنه داخل المجلس الحكومي، رافضة إقحام المجلس العلمي الأعلى في هذا الموضوع كما طالب بذلك بعض قيادات حزب العدالة والتنمية أو جناحه الدعوي.
وهدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بالانسحاب من الحزب إذا ما صادق نوابه أو وافقت أمانته العامة على تقنين "الكيف" في المغرب.
وأمام هذا الوضع، فإن حزب العدالة والتنمية سيدفع في اتجاه تصويت نوابه ضد مشروع القانون المذكور خلال عرضه على أنظار البرلمان، وذلك تفاديا لتقديم بنكيران استقالته من الحزب وتعميق الخلاف مع "تياره" في سنة انتخابية حاسمة.