صورة.. أزيد من 60 محاميا يؤازرون الاساتذة المعتقلين بالرباط

قرر أزيد من 60 محاميا من مختلف الهيئات بالمغرب مؤازرة الأساتذة الذين تم اعتقالهم، على خلفية الاحتجاجات التي نظموها أول أمس وأمس الأربعاء، إذ من المرتقب أن يتم تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية زوال اليوم.
وتجاوز عدد من الأساتذة المتعاقدين الذين تم اعتقالهم يوم أمس ستين أستاذا، إذ تم وضعهم تحت الحراسة النظرية، حسب ما كشفت عنه اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المعتقلين، كما شهد نواحي المحكمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، استنفارا أمنيا وإنزال كبير لمصالح الأمن والقوات العمومية تفاديا لأي احتجاج للأساتذة المتعاقدين تزامنا مع تقديم زملائهم.
وفي سياق متصل لم يسلم بعض من عناصر الأمن من العنف، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد صباح اليوم بالرباط، لليوم الثاني على التوالي، ردا على تجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهم، أو عقد جلسة حوار للاستماع لهم.
كاميرا "فبراير"، رصدت رجل أمن وهو مصاب، ملقيا على الأرض، وسعى زملاؤه للتدخل السريع لإسعافه، والقيام بالتدخل السريع ريثما تصل سيارة الإسعاف، لأخذه للمستشفى .
وفي سياق متصل بدموع وحسرة وألم ندد أستاذ من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، "الحكرة" التي تعرضوا لها من طرف رجال الأمن والضرب غير الموضوعي، خصوصا وأن المظاهرة كانت في أجواء سلمية على حد قوله.
وتابع المتحدث ذاته أنه من غير المعقول أن يتعرض أستاذ للضرب على مستوى جهازه التناسلي، إذ انهال عليه رجل الأمن بالضرب بكل قوة، حتى سقط طريح الأرض، مشيرا إلى أن مستوى الألم كان كبيرا، ولم يعد يستطيع الوقوف أو حتى المشي.
وتدخلت القوات الامنية، اليوم، لتفريق وقفة احتجاجية نظمها أساتذة التعاقد أمام مبنى البرلمان، وذلك ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية، مخلفا إصابات في صفوف الأساتذة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكانت قد أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضراب وطني يومي 6 و7 من الشهر الجاري، وذلك للمطالبة ب "إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع".
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في وقت سابق على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، مشددا على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.
وذكر المجلس، في السياق ذاته، بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة.
وخلص البلاغ إلى أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على الاختصاصات التي يخولها له القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس واستكمالا لدور المتابعة بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين الذي سبق أن قام فيه بدور الوساطة خلال سنة 2019، ومنذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس من العام الجاري، شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة".
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد علق على ملف إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي.
وقال الوزير في رده على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النوب، يناير الماضي، إن "الوزارة تعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية".
تقرؤون أيضا:
الأمن يوقف أزيد من 60 أستاذا خلال احتجاجات أساتذة التعاقد
الحبس النافذ سنة واحدة في حق معنف اساتذة التعاقد