استمرار الجدل حول ملف المتعاقدين وتخوفات حول مصير الموسم الدراسي

تناسلت منذ الأحد بلاغات وبلاغات مضادة باسم التنسيقية لأساتدة التعاقد بين رافض لوقف الإضراب، وبيان شدد على تعليق الإضراب “استحضارا لمصلحة التلامذة والوطن، والنفس الإيجابي الذي ساد جو الجلسة الأولى من الحوار، وكذلك لإعطاء الوقت الكافي للوزارة الوصية، لحسم الملف نهائيا”.
ونوّه الأساتذة المحتجون بمجهودات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين والنقابات التعليمية بالمساهمة الإيجابية، التي توجت بعقد أول جلسة حوار رسمية بين أطر الأكاديميات وبين الوزارة الوصية على القطاع.
وكان بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية، أعلن أنه تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
وأكد مصدر نقابي من قطاع التربية والتكوين استمرار الحوار مع الوزارة الوصية أمس لمعالجة الملفات الفئوية . وأشار المصدر إلى أن ملف الأساتذة المتعاقدين، كان مثار نقاش فرض نفسه، مع أنه لم يكن ضمن جدول الأعمال المخصص للقاء، الذي ياتي في إطار سلسلة حوارات، لأجل حل قضايا عدد من الفئات من رجال ونساء التعليم .
وذكر المصدر أن التنسيق النقابي مستعد للقاء 23 من الشهر الجاري اين يستمر النقاش مع الوزارة في افق حل مشكلة المتعاقدين.
وعرف أمس في اليوم الأول للدخول المدرسي بعد العطلة، وبعد إضرابات ومقاطعة كبيرة للدروس ، تفاوتاً في نسبة المقاطعة، حيث تتفاوت التقديرات بين التنسيقية ومصالح الأكاديميات ، في ظل غياب تقديرات رسمية لحدود الزوال.
وأعربت مصادر نقابية تحدثت للاتحاد الاشتراكي عن تخوفها على مصير الأساتذة المتعاقدين ومصير التلاميذ الذين أصبحوا مهددين بموسم أبيض في ظل صراعات سياسية بدأت تعلن عن نفسها من داخل المتعاقدين.
وطالب المصدر بأن تبقى التنسيقية فضاءً مدعوما من النقابات، من أجل الوصول إلى حلول تضمن إنقاذ الموسم الدراسي، بتضحية جميع الأطراف، وفتح حوار استراتيجي لحل المشكل.
وكان التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية بقطاع التربية الوطنية قبل أن "تسوية ملف أساتذة التعاقد تتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية، وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي (التعليم العمومي) الذي نسعى لبنائه، وحل كل الملفات العالقة للأسرة التعليمية.
واعتبرت النقابات الخمس بقطاع التربية الوطنية في بيانها المشترك، أن "اجتماع يوم الاثنين 15 أبريل الجاري مع الوزارة، فرصة للحسم النهائي في كل الملفات، بما فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأكد التنسيق النقابي الخماسي "تشبثه بالدفاع عن ملف الأساتذة، الذين فُرِض عليهم التعاقد، ورغبة منه في الحل النهائي للملف في إطار الادماج بالوظيفة العمومية.وتم الاتفاق السبت الأخير على إيقاف كل الإجراءات الزجرية ضد كل الأساتذة بمن فيهم المنسقون، وصرف المستحقات المالية، والالتزام بإرجاع المطرودين (حالتا زاكورة وبولمان)، وتأجيل امتحانات التأهيل المهني، مع الالتزام بمباشرة التفاوض دون شروط من قبل الوزارة يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.