البحرين على رأس الدول التي تفرض رقابتها على الانترنت وارتياح في تونس ومصر وليبيا بعد الثورة

ذكرت مؤسسة فريدم هاوس الأمريكية في آخر تقرير لها أن القيود التي تفرضها على الحكومات على الانترنت زادت على مدى العام المنصرم حول العالم مع استخدام الأنظمة الحاكمة العنف ضد المدونين والتحول إلى الرقابة والاعتقال لقمع المطالبات بالحرية.

المؤسسة الأمريكية وضعت باكستان والبحرين واثيوبيا على رأس القائمة، مشيرة إلى أنها شهدت أكبر حالات تراجع في حرية الانترنت منذ يناير كانون الثاني 2011 وكانت من بين 20 دولة تراجعت في تصنيفها. وشمل تقرير المؤسسة 47 دولة.

في المقابل فإن دولا عربية أخرى كمصر وتونس وليبيا التي شهدت انفتاحا سياسيا كبيرا وتغييرا في الأنظمة الحاكمة أظهرت تحسنا عن السنوات الماضيى الى جانب 14 دولة أخرى حسب الجماعة الامريكية التي تدافع عن الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة .

ونشر التقرير في اليوم الذي اصدرت فيه فيتنام احكاما قاسية بالسجن على ثلاثة مدونين مشهورين لانتقادهم الجريء لتعامل الحكومة مع قضايا حقوق الارض والفساد.

وتصدرت استونيا حسب ذات التقريرقائمة الدول التي زادت فيها حرية الانترنت متقدمة على الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة الثانية. ووضع التصنيف على أساس عوائق الوصول إلى الانترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدم.

وعن أسباب تقدم استونيا ذكر التقرير انها طورت الى حد كبير ثقافة الانترنت التي تشتمل على التصويت عبر الانترنت والوصول الى سجلات طبية الكترونية وبعض أخف القيود في العالم على المحتوى. وجاءت الولايات المتحدة بعد استونيا من حيث سرعة الانترنت والتلكفة والنطاقات المتاحة.

واصبحت ايضا طرق السيطرة على حرية التعبير في وسائل الاعلام الرقمية أكثر تعقيدا وتنوعا العام الماضي.

يذكر أن هذا التقرير هو الثالث للمؤسسة بناء على معلومات من باحثين يتمركزون في الغالب في الدول التي شملها التقرير والبالغ عددها 47 دولة والذي يغطي الفترة الممتدة من يناير2011 إلى ماي2012.