فريدوم هاوس: دول الربيع العربي في خطر

قامت منظمة «فردوم هاوس»، الأمريكية، بدق ناقوس الخطر بخصوص تراجع الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصا بعد أحداث «الربيع العربي». وسجلت المنظمة، في تقريرها الأخير حول «الشرق الأوسط والعالم بعد الربيع العربي»، الصادر أول أمس الاثنين، تراجعا في تصنيفات الديمقراطية في العديد من الدول العربية التي شملها البحث، في كل من مصر تونس والبحرين..
فبعد عامين من ظهور موجة من الانتفاضات الشعبية، التي انطلقت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) والافتقار إلى الإصلاح الحقيقي للمؤسسات السياسية في هذه البلدان، حسب «فريدوم هاوس»، والذي نتج عن فشل الإصلاح في هذه البلدان، برزت العديد من أعمال العنف مؤخرا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
وقد قدّم تقرير المنظمة تحليلا لأداء بلدان في مفترق الطرق لعام 2012، والتي بلغ عددها 35 دولة، غاب المغرب عنها في تقرير المنظمة الأخير، حيث تعتبر هذه الدول -حسب تصنيف «فريدوم هاوس»- متموقعة في مرحلة حرجة بين التقدم الديمقراطي والتراجع، فقد تحسنت تونس في كل المجالات، حيث حسّنت تصنيفها إلى 4.11 نقطة، من حوالي 2.36 نقطة قبل الاطاحة بالرئيس زين العابدين بنعلي في يناير 2011.
كما عبّرت المنظمة، في تقريرها، عن قلقها من تراجع حقوق المرأة في هذه الدول، خصوصا بعد وصول أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية إلى الحكم في أكثر من دولة من دول «الربيع العربي». وسجل التقرير، أيضا، تحسنا طفيفا في مصر، حيث انتقل تصنيفها من 1.98 في عام 2010 الى 2.25 في التقرير الأخير، مسجلا مجموعة من نقط القلق، وخصوصا «القيود» على وسائل الإعلام والعداء للمنظمات غير الحكومية ومحاولات تقييد النشاط السياسي للمرأة في هذه الدولة.
وقالت فانيسا تاكر، مديرة التحليل في «فريدوم هاوس»، في البيان الصادر عن المنظمة أول أمس: «يمكن النظر إلى ضعف مؤسسات الحكم في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يغطيها تقرير هذا العام من زاوية بروز أعمال الشغب التي تحدث في المنطقة وعدم قدرة السلطات على الاستجابة للإصلاحات التي تطالب بها شعوبها»، مضيفة أنه «بعد عقود من الحكم الفاسد والقمعيّ، يواجه المواطنون في هذه الدول قمعا متزايدا من قِبل السلطات الأمنية في دولهم، دون وضع آليات مؤسساتية يمكن أن تنصف تظلماتهم من هذا التجاوز الخطير الذي يطالهم جرّاء مطالبتهم بالمزيد من الحقوق والديمقراطية».