الرابطة تطرح مراجعة مدونة الأسرة في ميزان المساواة وحرية العقيدة

أطلقت فدرالية رابطة حقوق النساء، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، حملة وطنية من أجل إصلاح قانون الأسرة وملائمته مع مقتضيات دستور2011 التي تنص صراحة على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية (الفصل 19).
وجددت الفيدرالية مطالبها بإصلاح قانون الأسرة من خلال إعادة صياغة مدونة الأسرة لضمان انسجام بنودها وحذف المواد التشيئية للمرأة والمهينة لكرامتها والمجترة لتأويلات الذكورية للقوامة، استنادا إلى المستجدات الحقوقية خصوصا التحفظات المرفوعة على سيداو ، في بيان توصلت "فبراير" بنسخة منه.
ومن بين مطالب الفيدرالية، حسب البيان، منع تزويج القاصرات أقل من 18 سنة كاملة، والتنصيص على عقوبات زجرية رادعة في حق كل من تحايل على القانون وعمل على تزويج القاصر (الولي /الأب ثم الزوج)والتنصيص على منع التعدد نهائيا، مع حذف الفصل 16 المتعلق بثبوت الزوجية لما أصبح يشكله من مدخل للتحايل على مسطرة التعدد وتزويج القاصر".
وتابع البيان في سرد مطالب الفيدرالية من خلال المساواة الكاملة في الحقوق بين الأطفال بعد ثبوث النسب وحذف المواد المنتهكة لحقوق الطفل، ومراجعة نظام الميراث بما يفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق وينسجم مع روح الدستور ومقتضياته و خاصة حضر التمييز على أساس الجنس أو الدين في احترام تام لمبداء المساواة بين النساء والرجال و المساواة بين الأطفال واحترام حرية العقيدة، مع اعتبار بيت الزوجية حسب الأحوال المعيشية للعائلة حقا للأبناء والزوجة أو الزوج وحذفه من قائمة الموروث.
كما طالب البيان بإلغاء جميع المقتضيات التي تحرم المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين للمساواة بين المرأة والرجل في الحق بالزواج من غير المسلمات/ المسلمين، وتجريم الطرد من بيت الزوجين، وتعزيز وتحصين حق المرأة في الحضانة، مع التنصيص على حق الأبناء في السكن بشكل لائق.
كما طالبت فدرالية الرابطة بجعل النفقة مسؤولية الزوجين حسب الدخل أو حسب الاتفاق بينهما في حالة عدم توفر احدهما على دخل ويعتبر العمل المنزلي ورعاية الأبناء و إدارة أمور الأسرة مساهمة في النفقة وفي الثروة المتراكمة بعد الزواج، والاحتفاظ على طلاق الشقاق والطلاق الاتفاقي وحذف الأنواع الأخرى للطلاق والتي تجوزت في الممارسة (تقرير وزارة العدل)، مع إعادة النظر في دعاوى النفقة عبر تسريع البث فيها وإلزام القضاة بصفة تلقائية، بالحكم بنفقة مؤقتة.
ولم تفت الفرصة الفيدرالية دون أن تطالب بتوحيد القوانين المطبقة وطنيا بشان قضايا الأسرة وإغلاق الباب أمام الأعراف والتقاليد و العادات التي تنتهك الحقوق الإنسانية للنساء والمناقضة للدستور وللاتفاقيات الدولية وخاصة أن المغرب أصبح دولة استقبال للمهاجرين، تسهيل المساطر والإجراءات لضمان الحقوق الإنسانية للنساء المغربيات المقيمات في الخارج ومراجعة كل الاتفاقيات الثنائية أو المناقضة لحقوق الإنسان.