هيئة نسائية تدعو لمراجعة مدونة الأسرة و المنع النهائي لتعدد الزوجات !

طالبت فيدرالية حقوق النساء بالمغرب، الى ضرورة اعادة صياغة مدونة الأسرة، وجعل موادها تحترم المرأة، من خلال حذف كل البنود التي تشيئها، وتجعلها في خانة التصنيف، بسبب الجنس و الدين، مع ضرورة منع تزويج القاصرات، و تعدد الزوجات.
وحسب مذكرة الهيئة النسائية، فقد دعت الى إلى جعل قانون الأسرة قانونا متناسقا منسجما يضمن الاستقرار الأسري والمساواة بين الزوجين في الحقوق وفي الرعاية والمسؤوليات وتوحيد القوانين المطبقة وطنيا بشأن قضايا الأسرة وإغلاق الباب أمام الأعراف التي تكرس الدونية وتشرعن الحيف في حق المرأة والقاصرات وعدم التنصيص على أي استثناء بصفة قانونية حتى يكون القانون الناظم الوحيد وحتى تحقق الدولة هيبتها ووحدة قوانينها وسواسية المواطنين أمامه.
كما أشارت المذكرة الى ضرورة منع تزويج القاصرات، أقل من 18 سنة، مع سن قوانين زجرية في حق من يخالف القانون، بالإضافة الى منع التعدد نهائيا، وحصر ثبوت الزوجية على الراشدين فقط بالنسبة للحالات التي تمت قبل التعديل المرتقب.
مطالبة، بتجريم طرد المرأة من بيت الزوجية، مع منحها حق الحضانة و التنصيص على الأبناء في السكن بشكل لائق، وجعل النفقة مسؤولية الزوجين حسب الدخل أو حسب الإنفاق بينهما، والاحتفاظ على طلاق الشقاق والطلاق الاتفاقي وحذف الأنواع الأخرى للطلاق والتي أصبحت متجاوزة في الممارسة، وكذا إلغاء جميع المقتضيات التي تحرم المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين، والمساواة بين الرجل والمرأة في الحق بالزواج من غير المسلمات/ المسلمين.
كما شددت الفيدرالية، على ضرورة المساواة الكاملة في الحقوق بين الأطفال بعد ثبوت النسب وحذف المواد المنتهكة لحقوق الطفل، ومراجعة نظام الميراث بما يفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق وينسجم مع روح الدستور ومقتضياته وخاصة حظر التمييز على أساس الجنس أو الدين في احترام تام لمبدأ المساواة بين النساء والرجال والمساواة بين الأطفال.