مجلس النواب يصادق على مشروع قانون متعلق بإقراض السندات

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 83.20 المتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات.
ويروم مشروع هذا القانون تأمين عمليات إقراض السندات التي تمنح مجموعة من الامتيازات للمتدخلين في سوق الرساميل، والمساهمة في دعم سيولة القيم المنقولة، كما يسمح بالخصوص للمقرض زيادة مردودية محفظته من القيم المنقولة وللمقترض تفادي أي تخلف عن تسليم السندات.
وتهدف أهم مستجدات مشروع القانون، بالخصوص إلى توسيع نشاط إقراض السندات ليشمل العمليات المنجزة مع غير المقيمين وإقراض السندات الأجنبية وكذا توسيع الاتفاقيات الإطار لتشمل النماذج الدولية بغرض جذب المستثمرين الأجانب وتدعيم جاذبية القطب المالي، وتأمين عمليات إقراض السندات من خلال إخضاعها لإلزامية تكوين ضمانات مالية مع إعفاء بعض المعاملات البينية داخل نفس المجموعة أو المعاملات التي يقوم بها بعض مهنيي هذا النشاط وذلك حسب شروط حددتها الإدارة.
ومن ضمن مستجدات النص التشريعي أيضا السماح للأشخاص الذاتيين باقتراض السندات شريطة أن يتوفروا على محفظة سندات وأن يكونوا على دراية بعمليات إقراض السندات، وتحدد هذه الشروط من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وإنجاز عمليات إقراض السندات من خلال منصة متعددة الأطراف لإقراض السندات والتي سيرخص لمسيرها بممارسة نشاطه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
في هذاالصدد، قال محمد بنشعبون إن أهم مستجدات المشروع تهدف إلى توسيع نشاط إقراض السندات ليشمل عمليات المنجزة مع غير المقيمين وإقراض السندات الأجنبية وكذا توسيع الاتفاقيات الإطار لتشمل لتشمل انماذج الدولية لجذب المستثمرين وتدعيم جاذبية القطب المالي، وتأمين عملية إقراض السندات من خلال إلزامية تكوين ضمانات مالية مع إعفاء بعض المعاملات البينية داخل نفس المجموعة أو المعاملات التي يقوم بها بعض مهنيي هذا النشاط وذلك حسب شروط تحددها الإدارة.
وأضاف بنشعبون، في كلمة أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال تقديم مشروع القانون، أن المشروع يهدف أيضا إلى السماح الأشخاص الذاتيين باقترا السندات شريطة أن يتوفروا على محفظة سندات. وأن يكونوا على دراية بعمليات إقراض السندات.
وتحدد هذه، يضيف بنشعبون، الشروط من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وإنجاز عمليات إقراض السندات من خلال منصة متعددة الأطراف لإقراض السندات والتي سيرخص لمسيرها بممارسة نشاطه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ومن بين الأهداف أيضا يضيف بنشعبون " السماح بإقراض السندات حتى إذا كانت مدة الإقراض تشمل تاريخ أداء الدخول المرتبطة بالسندات المقرضة المسلمة كضمانة الضريبية مع احترام المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل وضمان سيولة وسلامة هذه المعاملات، تشجيع نشاط صانع السوق، وتشديد العقوبات التأديبية والجنائية التي تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل في حق الطرف أو الأطراف المخافة لأحكام هذا القانون