قال المحامي محمد الهيني، إن الخطأ الذي ارتكبه الحقوقي مديمي هو أنه فضح الفساد بصوت عالي، دون أن يكثرت لمحيطه الذي كان ينتظر لحظة سقوطه. وحسب ما صرح به الهيني ل"فبراير"، فقد قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الإثنين 12 يوليوز الجاري، إدخال ملف محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع بجنحة التشهير، للمداولة بعد انتهاء المرافعات وتأجيل الملف إلى غاية جلسة الإثنين 26 من نفس الشهر للنطق بالحكم. وأكد الهيني، على أن المرافعات دامت لأزيد من ثلاثة ساعات، تم الكشف خلالها عن كيف خططوا للايقاع بمديمي، وتم الكشف عن أخطاء النيابة العامة، مشيرا إلى أن المحكمة ستنصف المديمي، بعد أن ظلم في المرحلة الابتدائية. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت منتصف ليلة الأربعاء الخميس 26 نونبر المنصرم، بإدانة المديمي ب 22 شهرا سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل "جنح محاولة النصب وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم و بمناسبته والوشاية الكاذبة و إهانة هيئة منظمة وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع يقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم". وجاء اعتقال المديمي على خلفية شكاية رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليمالحوز الأسبق يونس البطحاوي، والذي اتهمه رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحات للإعلام ومجموعة من الوقفات الإحتجاجية ضمنها وقفة بباب دكالة، باختلاس ملايير من المال العام وامتلاك ضيعات فلاحية بأمزميز و تمصلوحت، كما يوجد من ضمن المشتكين رئيس بلدية امزميز ورئيس جماعة تمصلوحت اللذين يتهمهما المديمي بالفساد والتواطؤ مع العامل السابق. وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن قضت ليلة الجمعة 29 يناير المنصرم، بإدانة محمد المديمي بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعد متابعته من أجل "إهانة هيئة نظمها القانون والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية". وجاءت متابعة المديمي في هذا الملف على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت مدينة الداخلة ب"المحتلة"، والجيوش المغربية ب "قوات الإحتلال"، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة ب"الغربية" وتارة ب"المغربية".
