عمليات المراقبة مكنت من تحصيل 7 ملايير درهم إضافية من الضرائب

استطاعت حكومة عبد الإله بنكيران، خلال السنة الماضية، تجاوز توقعاتها المعلنة في مجال تحصيل العائدات الضريبية، إذ تمكنت حسب نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، من تحصيل حوالي 174 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وهو ما يعني تجاوز التزاماتها بقانون مالية 2012 بنقطتين إلى 102 في المائة، مستفيدة من تكثيف عمليات المراقبة التي مكنت من تحصيل مداخيل إضافية ناهزت قيمتها 7 ملايير درهم. هكذا، تمكنت الحكومة خلال السنة الماضية من رفع العائدات الضريبية للمملكة بحوالي 6.4 في المائة، مقارنة مع سنة 2011، التي لم تتجاوز خلالها هذه المداخيل 163.5 مليار درهم. وتعزى أسباب هذا النمو، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة حول تنفيذ قانون مالية 2012، إلى ارتفاع مداخيل الضرائب المباشرة بنسبة 8.8 في المائة إلى حوالي 77.1 مليار درهم، مقارنة مع 70.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، ونظيرتها غير المباشرة بنسبة 4.6 في المائة إلى 75 مليار درهم عوض 71 مليار درهم سنة 2011. ويرتبط نمو عائدات الضرائب المباشرة، تضيف مذكرة الخزينة العامة، إلى تطور تلك المفروضة على الشركات بنسبة 9.7 في المائة إلى 43.2 مليار درهم مقابل 39.3 مليار درهم سنة 2011، والضريبة على الدخل بنسبة 9.6 في المائة إلى 32 مليار درهم عوض 29.1 مليار درهم عند نهاية دجنبر من سنة 2011، مستفيدة من الإدماجات الجديدة التي شهدتها السنة الماضية، والضريبة المهنية بنسبة 12.9 في المائة إلى 236 مليون درهم مقارنة مع 209 مليون درهم سنة قبل ذلك، زيادة على رسم السكن، الذي ضخ ما قيمته 42 مليون درهم، بدل 27 مليون درهم سنة 2011 بنمو نسبته 55.6 في المائة. وتواصل هذا التطور بنمو عائدات الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت مداخيلها بنسبة 4.8 في المائة إلى 52.3 مليار درهم مقابل 49.9 مليار درهم سنة 2011، مستفيدة من ارتفاع الداخلية منها بنسبة 2.6 في المائة إلى 19.5 مليار درهم، وتلك المفروضة على الواردات بنسبة 6.1 في المائة إلى 32.7 مليار درهم. وارتبط ارتفاع مداخيل الضرائب غير المباشرة، أيضا، بنمو مداخيل الضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 4 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 22.7 مليار درهم، مستفيدة هي الأخرى من تطور تلك المطبقة على المنتوجات الطاقية، التي تمكنت من ضخ 13.1 مليار درهم في خزينة الدولة عوض 12.9 مليار درهم سنة قبل ذلك بنمو نسبته 1.4 في المائة، وتلك المفروضة على التبغ المصنع بنسبة 8.8 في المائة إلى 8.1 مليار درهم مقارنة مع 7.4 مليار درهم سنة 2011. كما تطورت مداخيل واجبات التسجيل والتنبر بنسبة 20.5 في المائة إلى 12.8 مليار درهم عوض 10.7 مليار درهم سنة قبل ذلك، في حين تراجعت الحقوق الجمركية بنسبة 12.3 في المائة إلى 9 ملايير درهم. موارد الميزانية مكن ارتفاع العائدات الجبائية للدولة، خلال السنة الماضية، من رفع موارد الميزانية بكيفية ملموسة، إذ انتقلت من 191.9 مليار درهم سنة 2011 إلى 198.9 مليار درهم خلال السنة الماضية، بنمو نسبته 3.6 في المائة، لتتمكن إدارة الضرائب من جني حوالي 103 في المائة من التوقعات المعلنة بقانون مالية 2012، والمقدرة بحوالي 193.4 مليار درهم