66 مليار درهم عائدات ضريبية عالقة

تمثل نسبة 8%من الناتج الخام والدولة وتغطي بالكاد 40%من المستحقات للمالية العمومية
بلغت قيمة الضرائب والرسوم غير المؤداة لفائدة الخزينة إلى أكثر من ستة وستين مليار درهم. واستنادا إلى نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة فإن السلطات المالية المغربية أعلنت وجود احتياطي من الديون الضريبية وغير الضريبية عالقة تصل قيمته إلى 66 مليار درهم بداية من السنة المالية 2011 إلى اليوم، وهي الديون التي تهم عائدات الجمارك والضرائب المتعلقة بالإدارة الضريبية والرسوم التي يتم تدبيرها من طرف الخزينة العامة للمملكة لفائدة الدولة والجماعات المحلية، بالإضافة إلى العائدات والمداخيل المملوكة للدولة.
وحسب مصادر إعلامية مطلعة يمثل إجمالي الضرائب والرسوم غير المؤداة نسبة 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ووفق الخازن العام للمملكة في حوار أجرته معه الزميلة "ليكونوميست" في عدد أمس، فإن الدولة تغطي بالكاد 40 في المائة من المستحقات في إطار المالية العامة.
إلى ذلك، وعلى الرغم من أن تحصيل الضرائب والرسوم عرف نسبة نمو في 2012 بلغ إلى 6.3 في المائة، وهو ما يفسره جَنْي 91 في المائة من العائدات الضريبية المتوقعة في قانون مالية 2012، والمقدرة بحوالي 170.6 مليار درهم، حيث استطاعت خزينة المملكة استقطاب 154.62 مليار درهم من المداخيل الضريبية عند نهاية نونبر من السنة الماضية، مقارنة مع 145.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2011 بنمو نسبته 6.3 في المائة، (على الرغم من ذلك) إلا أن العائدات الضريبية العالقة ظلت في ارتفاع مضطرد منذ بداية 2011 إلى منتصف السنة الجارية لتبلغ 66 مليار درهم.
وعلاقة بالنمو في نسبة تحصيل الضرائب والرسوم موازاة بالاجراءات الإدارية والمالية التي تم اتخادها، عزت مصادر مختلفة ذلك إلى ارتفاع مداخيل الضرائب المباشرة بنسبة 10.4 في المائة إلى 69.3 مليار درهم مقارنة مع 66.4 مليار درهم سنة قبل ذلك، ونظيرتها غير المباشرة بنسبة 4.3 في المائة إلى 69.3 مليار درهم عوض 66.4 مليار درهم خلال 2011، إلى جانب نمو عائدات حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11.1 في المائة إلى 10.6 ملايير درهم، وهو ما مكّن الخزينة العامة للمملكة من استدراك تراجع عائدات الحقوق الجمركية، التي تدهورت بنسبة 10.8 في المائة، تحت تأثير التفكيك الجمركي الذي اعتمده المغرب بمقتضى اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.
ويرتبط نمو المداخيل الضريبية المباشرة بالأساس، تضيف إحصاءات الخزينة العامة للمملكة، إلى تطور عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 6.2 في المائة إلى 35.6 مليار درهم عند نهاية نونبر الماضي، ونمو مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 17.3 في المائة إلى 29 مليار درهم عوض 24.7 مليار درهم سنة قبل ذلك، مستفيدة من الزيادات الأخيرة في الأجور والتي اعتمدها الحوار الاجتماعي بتاريخ 26 أبريل 2011، والضريبة المهنية بنسبة 2.2 في المائة إلى 232 مليون درهم، في حين يعزى نمو مداخيل الضرائب غير المباشرة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 4.7 في المائة إلى 48.7 مليار درهم.
كما يرتبط نمو هذه الأخيرة بتطور عائدات الضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 3.5 في المائة إلى 20.5 مليار درهم بدل 19.9 مليار درهم سنة قبل ذلك، بسبب زيادة عائدات تلك المفروضة على المحروقات بنسبة 1 في المائة إلى 11.9 مليار درهم مقابل 11.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، وتلك المفروضة على التبغ المصنع بنسبة 8 في المائة إلى 7.3 ملايير درهم عوض 6.8 ملايير درهم خلال 2011.
إلى ذلك، ساهم نمو العائدات الضريبية خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2012 في نمو الموارد المالية للدولة إلى 177.6 مليار درهم عوض 170 مليار درهم مقارنة بنهاية نونبر من سنة 2011 بتطور نسبته 4.4 المائة. وفي هذا الصدد، تمكنت وزارة الاقتصاد والمالية من تحقيق 60 في المائة من مجموع الموارد العادية المعلنة بميزانية 2012، أمام تحقيق 90 في المائة من توقعات الضرائب المباشرة، و92 في المائة من مداخيل الضرائب غير المباشرة، و85 في المائة من الحقوق الجمركية، و91 في المائة من حقوق التسجيل والتنبر.