سوجار: لن أصوت في الانتخابات لهذه الاعتبارات

عددت الحقوقية سارة سوجار مجموعة من الاعتبارات التي جعلتها تعزف عن التصويت في استحقاقات 8 شتنبر، منها المتعلقة بالشأن الحقوقي والمتمثلة في الحكم على معتقلين بسنوات طويلة، إضافة إلى عدم إجابة المؤسسات المنتخبة عن الاشكاليات المجتمعية للمغاربة.
وأضافت في دوينة على حسابها في الفيسبوك "لأن في البلاد عندنا معتقلين دخلو السجن وحوكموا لسنوات طويلة ، بسبب انتقادهم لطريقة تدبير الشؤون العامة، وعبروا عن رأيهم بخصوص السياسات العمومية،خصوصا تلك المرتبطة بالمعاش اليومي للمواطنات والمواطنين .
وأضافت "في بلادنا عائلات مكلومة، أمهات مقهورات تنتظر أبناءها ليخرجوا من السجن، و مناطق مازالت مقصية ومهمشة ،ولا تعتبر في سجل بعض السياسيين إلا ارقاما انتخابية لتعبئة الاصوات .
وأكدت أن الظروف في البلاد صعبة ولا توجد قوة سياسية لحد ال0ن ، قادرة على التأثير وتغيير ميزان القوى لتكون لصالح الحقوق و الحريات، ولأن الارقام المرتبطة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ،حتى الرسمية منها، مخيفة و لا تبشر بخير .
وأبرت أن "طيلة الست سنوات الأخيرة على الأقل لم نشعر بأن المؤسسات المنتخبة ،استطاعت أن تجيب على الإشكاليات المجتمعية للمغاربة ،حتى في إطار هامش الصلاحيات المخولة رغم بعض المجهودات الفردية، و ظل العمل المؤسساتي المواطناتي غائبا و بعيدا قولا و ممارسة على المواطنات و المواطنين، و يمكن سرد أمثلة :الاعتقال السياسي، حرية الرأي ، هجرة الشباب و موتهم، الاستغلال الجنسي للنساء من طرف أباطرة المال" .
وشددت انه لحد ال0ن لا يوجد عرض سياسي مقنع للإشكالات البنيوية للمغاربة ،"لان المشكل عندنا ماشي رقم ،أو إجراء،أو شعار ،المشكل عندنا هو في بنية سياسية غير مؤهلة لممارسة ديمقراطية حقيقية أساسها المحاسبة و النقد و اتخاذ القرارات و إنتاج برامج و سياسات مع المواطنات و المواطنين و ليس فوقهم.هن".
وسجلت سوجار أنه لم نقم بتقييم حقيقي و مساءلة على الفترة الماضية، و الدليل هو انه بعض الوجوه التي فشلت أو ثبت تورطها في قضايا أقل ما يمكن أن يقال عنها هو انها ضد مصلحة المواطن،ها هي مرشحة"
وأضافت "أنا دائما كنت معتدلة في مواقفي، في لغتي، و في ممارستي، وأؤمن بكل 0ليات وأشكال الدفاع عن حقوق الناس ابتداء من الاحتجاج إلى العمل من داخل المؤسسات ،و اؤمن ايضا بان هناك الكثير من شرفاء الوطن ترشحوا في هذه الانتخابات وأعلم أنهم صادقون و دافعهم هو التغيير وخدمة الصالح العام ، لكن ذلك غير كافي، ببساطة لان المناخ السياسي وعلاقة المواطن بالعملية السياسية بشكل عام مختلة وغير مبنية على الثقة، و لن يعيدها إلا مؤسسات قوية، بصلاحيات واضحة، ومؤسسات حزبية قادرة على التأثير والتأطير و إنتاج عروض سياسية من و إلى المواطن، مادون ذلك ليس إلا هروبا للأمام و إعادة إنتاج نفس الواقع".
وترى سوجار أن أولوياتهاهي الحرية اولا لجميع المعتقلين ضمانها للجميع خصوصا في الرأي والنقد والتعبير، ثم لا سياسة ولاممارسة سياسية دون حرية، قضاء عادل و مستقل، 0ليات مراقبة و مساءلة مواطنة،قوية و فعالة، برامج و سياسات عمومية قابلة للأجرأة ،و مستجيبة لمطالب المواطنات و المواطنين و ليس شعارات فضفاضة ،و ارقام جافة، مؤسسات مستقلة بصلاحيات قوية وواضحة، مواطن في قلب إنتاج القرار السياسي وليس خارجه"