الوزيرة المقالة تمثل اليوم أمام القضاء الإسباني كمتهمة بإدخال زعيم البوليساريو إلى إسبانيا

رفض القاضي الاستماع إلى وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة عن بعد بالمقابلة المرئية، حيث استدعى رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة، رافائيل لاسالا، وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا، التي تخضع للتحقيق عن دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، بصفتها متهمة.
وقرر القاضي استدعاء الوزيرة السابقة، بعد أن صرح رئيس ديوانها السابق كاميلو فيلارينو، أن أرانشا غونزاليس لايا هي التي أعطته تعليمات لتسهيل دخول الانفصالي إلى إسبانيا، دون الحاجة إلى الخضوع لمراقبة الجوازات، والذي قال أيضًا أن قرار استضافة الزعيم الصحراوي، لم تتخذه هي لوحدها.
وطلبت الوزيرة السابقة الإدلاء ببيان عبر المقابلة المرئية بحجة التزاماتها المهنية، لكن القاضي رفض الطلب، معتبراً أن الالتزامات المذكورة لم تثبت بشكل كافٍ، وأن المسافة بين مدريد ومدينة سرقسطة، ليست كبيرة، وأن "الصفة المستعجلة لتصريحها، تعتبر ضرورية، إذ لا يمكن توفيرها عن طريق اتصال عن بعد […] قد يخضع لأعطال تقنية، قد تعرقل الممارسة الفعالة للإجراء القضائي »، على حد تعبير قاضي التحقيق الإسباني، التي توصل بها محامي الدولة الذي يمثل الوزيرة المتهمة.
وعلى الرغم من أنه، وفقًا لمصادر حكومية، فإن القرار النهائي بشأن استقبال الزعيم الانفصالي في مستشفى في مدينة لوغرونيو، بسبب إصابته الخطيرة بتداعيات الفيروس كوفيد19، اتخذه رئيس السلطة التنفيذية بيدرو سانشيز، فمن المتوقع أن تلجأ الوزيرة المقالة لواجب السرية المهنية الخاصة بمنصبها السابق، من أجل عدم الكشف عن عملية اتخاذ القرار في كواليس ممارسة السياسة الخارجية.
وقد حدد اتفاق لمجلس الوزراء في 15 أكتوبر 2010، سرية تلك الوثائق أو المعلومات "التي قد يؤدي إفشاؤها غير مرخص به، إلى الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية مع دول ثالثة أو يعرضها لخطر مباشر".
يذكر أن دخول ابراهيم غالي إلى إسبانيا في 18 أبريل لإسبانيا، كان بمثابة شرارة لأزمة دبلوماسية خطيرة مع المغرب.
وجدير بالذكر أن الأمين العام التقني السابق للشؤون الخارجية خوسي ماريا مورييل بالومينو، ملزم هو أيضا بالإدلاء بشهادته بصفة شاهد، على اعتبار أنه كان مسؤولاً عن السماح بدخول الطائرة الجزائرية التي وصل فيها زعيم البوليساريو. وتأتي هذه التطورات بعد الاتهامات التي وجهها المحاميان خوان كارلوس نافارو وأنطونيو أوردياليس، كما استدعى القاضي أيضًا كشهود في اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، مديرة ديوان نائبة الرئيس سانشيس السابقة كارمن كالفو، التي تعتبر الآن الرئيسة الحالية لدار سك النقد الوطنية. إحداهما هي إيزابيل فالديكابريس، التي اتصلت قبل أيام من وصول ابرهيم غالي بفيلارينو للاستفسار عن الأمر، والأخرى تدعى سوزانا كريسوستومو سانس، وهي رئيسة ديوان وزير الداخلية فرناندو كراندي مارلاسكا، الذي كان قد عارض استقبال الزعيم الانفصالي، لكنه في الأخير وفر له حراسة من طرف الشرطة.
وقد تم تأجيل إمكانية الاستشهاد بنائبة الرئيس سانشس آنذاك كارمن كالفو نفسها إلى وقت لاحق.
وتحقق المحكمة في احتمال ارتكاب جرائم المراوغة والإخفاء والتزوير للوثائق وإثبات احتمال وجود مذكرة بحث واعتقال أو تنبيه من قبل إحدى الدول الأروبيية ال 26 التي تشكل منطقة شنغن ضد الزعيم الانفصالي ابراهيم غالي.