بعد إعفاء نبيلة الرميلي من منصب وزيرة الصحة قبل أيام معدودة من تعيينها، طالب مواطنون مغاربة عبر تدوينات في منصات التواصل الاجتماعي من المسؤولين الحكوميين الآخرين الذين جمعوا بين الحقائب الوزارية ومهمة تسيير بعض المدن المغربية الكبرى التخلي عن إحدى المناصب نظرا لصعوبة جمعها في آن واحد، بالإضافة إلى فسح المجال أمام النخب الشابة. وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، محمد شقير، في تصريح خص به «فبراير.كوم»، إن الجمع بين المناصب هو مظهر من مظاهر منظومة سياسية تقوم بالأساس على احتكار السلطة والجمع بين السلطة والمال. واعتبر شقير أن إعفاء الرميلي من مسؤولية وزارة الصحة قرار صائب، بحيث لا ينبغي أن يقتصر عليها فقط، ويجب أن يطبق على باقي الوزراء في حكومة أخنوش، الذين يجمعون بين المنصب الحكومي والترابي، وفي انتظار أن يتم تعديل القانون لكي تشمل حالة التنافي كل المهام والمجالات. وتابع شقير أنه إذا كان من المقبول في فترة سياسية، أن تجمع شخصية سياسية بين منصبين، نظرا لعدم تعقد دواليب الدولة وضعف تطورها، أيضا لعدم توسع النخب السياسية ومحدودة أفرادها بالإضافة إلى عزوف بعض أفرادها بسبب مواقف معارضة في تقلد المناصب السياسية، فإنه قد أصبح من غير السليم أن يجمع أي شخص مهما كانت قدراته ومؤهلاته على الجمع بين منصبين أو أكثر، بسبب التطور الذي عرفته دواليب تسيير الشأن المحلي، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي او الإقليمي. وأشار المتحدث ذاته إلى أن مقتضيات الحكامة السياسية، أصبحت تقتضي أن يتفرغ كل مسؤول للمهمة التي أسندت له، مهما كان حجمها أو اختصاصاتها، لا فرق في ذلك بين ترؤس مجلس جماعة صغيرة أو مجلس مدينة أو جهة لمدينة كبيرة لتسيير شأن الدولة، هو كل مترابط ليس فيه منصب صغير أو كبير. وتجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس الجماعي بمدينة أكادير، وعبد اللطيف وهبي وزير للعدل ورئيس المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، وفاطمة الزهراء المنصوري التي تتقلد منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان تولت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش.
