الدراع النقابي للعدالة والتنمية: جواز التلقيح تغطية على زيادات الأسعار

اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في بلاغ له، أن إقرار جواز التلقيح ليس سوى تمويها، من أجل تمرير الزيادة في أسعار المحروقات وفي أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية، التي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يسائل مجلس المنافسة ودوره في حماية المستهلكين واستغلالهم في ظروف الجائحة الصعبة.
وأضاف البلاغ أن مناضلات ومناضلي الاتحاد يتعرضون للتضييق والاستفزاز، لاسيما بالمستشفى الإقليمي بالمحمدية، بالإضافة إلى الإعتداء الجسدي الذي تعرضت له مناضلة بالوكالة الحضرية للصويرة دون متابعة يفرض خطوات نضالية.
واعتبر بلاغ النقابة أن الحكومة تسرعت في اتخاذ إقرار جواز التلقيح، الذي أحدث متاعب جديدة على المواطنين الذين اضطر الكثير منهم للاصطفاف في طوابير طويلة لساعات أمام مراكز التلقيح، خاصة بعدما تخلت السلطات الوصية عن تنظيم عملية الاستقبال لأخذ الموعد القبلي إلكترونيا وفق ما كان معمولا به في بداية العملية في نهاية يناير الماضي.
وأدان بلاغ النقابة استمرار الحكومة في تطبيق هذه الاجراءات الجديدة دون سند قانوني، ستكون له نتائج سلبية، سواء على السلامة المهنية للموظفين والأجراء، وعلى النسيج الاقتصادي، الذي بدأ بالكاد يتعافى من الجائحة، خصوصا وأن وزارة الصحة لم تقم لحدود الساعة بدراسات علمية لتتبع الملقحين وحالات بعض الذين يشتبه في كونهم ضحايا التلقيح، مما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات تكميلية، بما يعزز الثقة في منظومتنا الصحية، وبما يجيب على تخوفات المواطنين ويدقق اختيارات الدولة بشأن اللقاحات المتعددة التي اعتمدتها.