مركزية نقابية: اشتراط "جواز التلقيح" للاستفادة من الحقوق "خطوة غير قانونية"

في سياق الغضب المتصاعد من اشتراط "جواز التلقيح" للولوج إلى المؤسسات العمومية والخاصة، اعتبرت مركزية نقابية "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" اشتراط الحكومة "جواز التلقيح" للاستفادة من الحقوق المكفولة دستوريا "خطوة غير مسنودة قانونيا".

وأضافت النقابة التي تمثل شريحة واسعة من العمال والموظفين والمستخدمين أن "إقرار إجبارية التلقيح عبر بلاغ عام لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من أي حق من حقوقهم، بما فيه حق التلقيح من عدمه، فضلا عن تفويت الحكومة لصلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونا".

وعبرت النقابة عن "رفضها لأي مساس بأي حق من الحقوق تحت أي مبرر"، مؤكدة أن "استمرار الحكومة في تطبيق هذه الاجراءات الجديدة دون سند قانوني من شأنه أن تكون له نتائج سلبية على السلامة المهنية للموظفين والأجراء، كما يرتقب أن تكون لها تداعيات سيئة على النسيج الاقتصادي الذي بدأ بالكاد يتعافى من الجائحة التي تكبدت أضرارا كبيرة".

من جهة أخرى، استنكرت النقابة الزيادة في أسعار المحروقات وفي أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية، واعتبرت أنها "تضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يسائل مجلس المنافسة ودوره في حماية المستهلكين واستغلالهم في ظروف الجائحة الصعبة".